جنيف….الإمارات تجدد دعمها بإسم 35 دولة لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية

أكد ممثل دولة الامارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الانسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، أن "قضية الصحراء المغربية هي قضية سياسية تعهد الى مجلس الأمن الدولي حصرا بالعمل على حلها".
وقال ممثل الامارات في كلمة باسم 35 دولة داعمة لمغربية الصحراء،:" السيد الرئيس يسرني أن أتلو هذا البيان نيابة عن مجموعة من 35 دولة تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية".
وأضاف ذات المتحدث بأن " هذه المجموعة ترحب بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح السكان المحليين".
وأشار ممثل الامارات الى أن " قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
وتابع المتحدث ذاته بأن " هذه الدول ال35 ترحب بتعيين السيد ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي عهد له بإعادة اطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار الأخير رقم 2602 والذي يرمي الى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي مبني على التوافق".
واعتبر ممثل الامارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الانسان بجنيف بأن " حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الافريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله، ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".
وأكد ذات المتحدث أن المغرب قد انخراط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، من أجل تعزيز حقوق الانسان واحترامها بجميع أنحاء التراب الوطني للمملكة".
كما ذكر ممثل الامارات بترحيب مجلس الأمن الدولي في قراراته بشأن نزاع الصحراء المغربية بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالداخلة والعيون، وكذلك بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة".