فتاح العلوي: الحكومة تراهن على إعطاء دفعة قوية للاستثمار

شددت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن "الحكومة ستواصل الاشتغال بنفس الالتزام والمسؤولية، قصد تيسير شروط الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي بشكل أكبر، وبما يمكن من استيعاب كل المبادرات، وعلى الخصوص منها تشجيع المبادرات الاستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضلا عن أجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه صاحب الجلالة، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026".
وقالت فتاح العلوي، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 اليوم الخميس أمام مجلسي البرلمان، "سيكون توطيد أسس الدولة الاجتماعية بمثابة العنوان الأبرز لهذا المشروع من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين"، مبرزة أن مشروع القانون المالي يستند في صياغته على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطب الثلاث الأخيرة لجلالته في مناسبات عيد العرش وثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية الحالية. كما يستحضر مخرجات النموذج التنموي والتزامات البرنامج الحكومي.
وذكرت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، تتمثل في "استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما أطلقها وحدد أبعادها صاحب الجلالة مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية"، و"دعم الاستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتطويره، والاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها الموارد المائية، وتقوية شروط خلق الثروة من جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق وضمان العيش الكريم للمواطنين من جهة أخرى"، فضلا عن "تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية حرص الحكومة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023، منطلقا لترجمة تطلعات المواطنين إلى واقعٍ ملموس، وتحويل التحديات إلى فرصٍ لتحقيق التقدم ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يقوم على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، من خلال تدابير ملموسةٍ وغير مسبوقة، ستحسن لا محالةَ من ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين، تضيف الوزيرة، وذلك عبر "تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خصوصا العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية، وتحسين آليات الولوج للسكن".
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن تمويل كل هذه البرامج سيتم "وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة ".
وتراهن الحكومة، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار في شقيه العام والخاص باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام، يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك.