نادية فتاح: المساهمة التضامنية للموظفين والشركات ستمول الأوراش الإجتماعية الكبرى

قدمت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
وزيرة المالية قالت في عرضها، أن إعداد مشروع قانون المالية 2023 محكوم بمعادلة تتعلق بتدبير آثار الازمات المتتالية وثقل التراكمات، و ضرورة الانكباب على الاوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول ويستجيب لتطلعات المواطنين.
العلوي ذكرت أنه سيتم تعميم مشروع الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة و المعوزة وتحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطى خصوصا العاملين بالقطاعين العام و الخاص ، والعاملين غير الاجراء و المتقاعدين إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي و المدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج إلى السكن.
و أكدت الوزيرة، أنه سيتم تمويل كل ذلك وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمات الشركات الكبرى مع اعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الارباح والدخول برسم السنوات الثلاثة القادمة.
و زادت الوزيرة، أن السياق الذي تعيشه بلادنا اليوم يحتم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الاوراش التنموية لبلادنا، وفي مقدمتها الاوراش الاجتماعية الكبرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News