تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050…تنزيل اماراتي فعلي لمخرجات اتفاق باريس حول المناخ

كان لافتا خلال كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس في افتتاح قمة المناخ "كوب27″ بشرم الشيخ بمصر، سعي الدولة نحو تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة حول المناخ، وهو ما تجلى من خلال تأكيد رئيس الدولة على أن " الامارات ستركز خلال قمة المناخ، التي ستستضيفها دبي العام المقبل، على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في "اتفاق باريس للمناخ".
تعد دولة الامارات العربية المتحدة أول دولة عربية انضمت إلى اتفاق باريس، و أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تلتزم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما أنها تحتضن 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، فضلا عن كونها أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع.
وفي نفس السياق، والتزاما من الدولة بتنفيذ مخرجات اتفاق باريس حول المناخ، تم اطلاق "المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″، التي تعتبر محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
و تتماشى مبادراة الإمارات للحياد المناخي 2050 مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، حيث ستوفر المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
كما تتماشى هذه المبادرة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي اطار هذه المبادرة الرائد عربيا وعالميا، يمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
كما تروم الاستراتيجية، رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، الى جانب خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وانخرطت مختلف مؤسسات الدولة من حكومة وقطاع خاص بغية تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.
و يندرح إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية في اطار سعي الامارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يعكس الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، في الامارات التي تولي تحقيق الحياد المناخي أهمية قصوى، مع التركيز على خلق فرص اقتصادية جديدة تسهم في زيادة التنافسية الصناعية وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمارات، وذلك تماشياً مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة .
وتوفر المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة، كما تتماشى هذه المبادرة مع مصالح الامارات وأولوياتها الوطنية، و تهدف إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة .. كما ستسهم المبادرة في تطوير خبرات رأس المال البشري في مجالات مستقبلية، واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة. وتشكل هذه المبادرة دعوة مفتوحة من الإمارات للعالم للتعاون في خلق فرص اقتصادية مجدية من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وذلك بالاستفادة من الشراكات النوعية ومد جسور التعاون.
هذا، و استثمرت الإمارات 50 مليار دولار بمشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة، منها 31 من الدول الجُزُرية النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ. كما أعلنت التزامها استثمار 50 مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة في كثير من البلدان لتسريع مسار الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
جدير بالذكر أن رؤية قيادة دولة الإمارات لموضوع التغيرات المناخية، تركز على الاستباقية في العمل المناخي، باعتباره رافد حيوي للنمو في مختلف القطاعات وأهمها الاقتصاد، علما أن الامارات تستهدف في المستقبل القريب التحول لمبادرات أكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحد من الانبعاثات وتوفير صناعات بيئية جديدة صديقة للمناخ.