توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كل من ثبت تورطه في أفعال من شأنها أن تمس بسمعة مسؤولي الإدارة الترابية بالمتابعة القضائية. وقال لفتيت، وفق تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، والذي يهم مناقشةالميزانيةالفرعية للوزارة، (قال) إن "وزارة الداخلية لن تسمح بالتشهير أو المس بسمعة ولاة الجهات أو العمال،أو أي إطار من أطر وموظفي الوزارة"، مضيفا أن "كل من ثبت في حقه المس بهم ستتم متابعته قانونيا". وتابع لفتيت مدافعا عن الولاة والعمال وموظفي الوزارة مركزيا وترابيا بالقول إنهم "يشتغلون بكل تفان وإخلاص خدمة لعاهل البلاد وللمواطنين"، قبل أن يستدرك بأن "كل شكاية تقدم ضدهم يتم فتح بحث إداري بشأنها"، ثم زاد مؤكدا أنه "في حال ثبوت أي إخلال أو تقصير يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لذلك". وفي هذا الصدد، لفت وزير الداخلية إلى أن المجلس التأديبي يعقد اجتماعاته كل أسبوع لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل مخل بعمله. ونقل التقرير عن بعض المستشارين البرلمانيين مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للولاة والعمال وموظفي الإدارة المركزية والترابية لوزارة الداخلية، وكذا لموظفي وعمال الجماعات الترابية، وإعادة فتح باب الحوار الاجتماعي من أجل معالجة مختلف القضايا التي تهم شغيلة هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل والاكراهات.
