إتفاق حكومي ينهي أزمة المراقبين الجويين

تم التوصل إلى إتفاق مع الحكومة بشأن ملف المراقبين الجويين، الذين سبق واختاروا خيار التصعيد ، بعد إعلانهم خوض إضراب وطني جديد لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من الجمعة المقبل.
وحسب ما صرح به مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مجريات الحوار الذي جمع الحكومة مع المراقبين الجويين، أفضى إلى التوصل إلى اتفاق سيعطي نتيجته بعد ثلاث سنوات ، بعد مفاوضات بين التمثيلة النقابية للمراقبين الجويين وكذا بحضور كتاب القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل والنقل، تحت إشراف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم الإعلان عن توقيف الإضراب المعلن عنه.
وكان قد أعلن عن الخطوة التصعيدية الجديدة المكتب الوطني لمراقبي الحركة الجوية، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الذي كان قد أكد أنه "اعتبارا من يوم الجمعة المقبل سيكون مراقبو الحركة الجوية على موعد مع إضراب جديد، مع الاقتصار على توفير الحد الأدنى من الخدمة، لمدة خمسة عشر يوما، ومقاطعة جميع مشاريع الملاحة الجوية".
غير أنه بعد الاتفاق مع الأطراف التي تمثل الحكومة تم التأكيد على أن تم الاتفاق على تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا، حيث طالب المراقبون الجويون المكتب الوطني للمطارات، باحترامه الالتزامات التي تم التعهد بها، والتي تقضي بإقرار منحة جديدة والعمل على تنزيل قانون خاص بالمراقب الجوي.