المراقبون الجويون يعتزمون خوض إضراب وطني لشل حركة الطيران

هوية بريس- متابعة
يعود المراقبون الجويون إلى خيار التصعيد ضد إدارة المكتب الوطني للمطارات، إذ من المقرر أن يخوضوا إضرابا وطنيا جديدا لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من الجمعة المقبل.
وأعلن عن هذه الخطوة المكتب الوطني لمراقبي الحركة الجوية، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ وتمثل الإضراب الثاني من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر.
واعتبر المكتب الوطني ذاته أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل سيكون مراقبو الحركة الجوية على موعد مع إضراب جديد، مع الاقتصار على توفير الحد الأدنى من الخدمة، لمدة خمسة عشر يوما، ومقاطعة جميع مشاريع الملاحة الجوية
ووجه المراقبون الجويون اللوم إلى المكتب الوطني للمطارات، ل"عدم احترامه الالتزامات التي تم التعهد بها"، واتهموه ب"تنفيذ سياسة المماطلة وكسب الوقت".
وأعلن المصدر نفسه عن تمسكه بالالتزامات التي تم التعهد بها، ودعا الإدارة إلى "الاستجابة لها، بالنظر إلى الوضع المالي الملائم للمكتب".
كما حذر مراقبو الحركة الجوية الإدارة من التعدي على حقوقهم المكتسبة، داعين المكاتب المحلية إلى مضاعفة تعبئتها للنجاح في هذا "الكفاح من أجل الكرامة".
ويطالب المراقبون الجويون بتنفيذ التزامات إدارة المكتب الوطني للمطارات، المتمثلة في إقرار منحة جديدة والعمل على تنزيل قانون خاص بالمراقب الجوي.
وحسب مراسلة بعث بها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين "حرص على نهج سياسة الشريك الاجتماعي المتميز، ما أفضى إلى توقيع بروتوكول اتفاق مع الإدارة العامة للمؤسسة في 29 أكتوبر 2019، ضم عدة بنود؛ من بينها صرف منحة جديدة ATM خاصة بالمراقبين الجويين، وتنزيل قانون خاص بهم، ومراجعة منحة الإجازة".
يشار إلى أن المراقبين الجويين كانوا سيضربون عن العمل في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيل الإضراب بعد الشروع في تنفيذه لمدة نصف ساعة، وذلك إثر تدخل الإدارة المعنية وإبرامها اتفاقا يقضي باستئناف العمل مقابل تنزيل ما تمّ الاتفاق عليه.