تقرير يبوئ المغرب المرتبة السادسة إقليمياً في إصدارات السندات 2022

احتل المغرب المرتبة السادسة في إصدارات السندات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام2022، وفقا لتقرير "سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي –2022″ ل"كامكو" الكويتية.
وكشف التقرير أن القيمة الاجمالية للسندات التي أصدرها المغرب خلال عام2022، بلغت 4.5 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار في العام2021.
المرتبة الأولى آلت الى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت إصدارات السندات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 19.2 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار في العام 2021، كما جاءت الإمارات في الصدارة أيضاً من حيث إصدارات الشركات على مستوى المنطقة بإصدارات بلغت قيمتها 12.6 مليار دولار. وبذلك يصل إجمالي إصدارات السندات إلى 31.8 مليار دولار (116.7 مليار درهم(.
وأفاد التقرير أن الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انعكس على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق"، مشيرا الى أن " إصدارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار في العام 2022 مقابل 236.5 مليار دولار في العام 2021، بانخفاض قدره 120.3 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 51.3%.
ووفقا لذات المصدر، فقد شهدت الإصدارات الحكومية تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار، أو ما نسبته 55.3% خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما نسبته 43.1% لتصل إلى 45.1 مليار دولار.
وأضاف تقرير شركة "كوماكو" الكويتية أنه بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو المستمر، تراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2022. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 68.7 مليار دولار خلال العام، بتراجع بلغت نسبته 61.6% أو ما قيمته 110.2 مليار دولار مقارنة بإصدارات العام 2021 التي وصلت إلى مستويات قياسية قدرها 178.8 مليار دولار.
وبحسب ذات المصدر، فيعزى انخفاض قيمة الإصدارات في الأساس لتراجع إصدارات مصر من أدوات الدين والتي بلغت قيمتها 12.9 مليار دولار في العام 2022 مقابل 62.2 مليار دولار تم إصدارها العام السابق، كما انخفضت السندات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي نتيجة لتراجع إصدار كلا من الحكومات والشركات على خلفية ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى تحسن ربحية الشركات مما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية".
وتابع التقرير ذاته أن إجمالي قيمة اصدارات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 39.8 مليار دولار في العام 2022 مقابل 88.0 مليار دولار في العام 2021، في حين سجلت إصدارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي انخفاضاً حاداً، إذ بلغت قيمتها 28.9 مليار دولار في العام 2022 مقابل 90.8 مليار دولار في العام 2021.