صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 في المئة بسبب النفط

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي.
ووفق التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية "أوبك "، في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بنمو قدره 8.7 في المئة خلال العام الماضي.
ومع ذلك، توقعت المؤسسة الدولية في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يظل النمو غير النفطي قويا بالمملكة. ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل ب0.5 نقطة مئوية إلى 3.4 في المئة.
وجاءت تقديرات صندوق النقد للعام الجاري، أقل من توقعات الحكومة السعودية لعام 2023 بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1 في المئة.
وسيؤثر سعر النفط في 2023 أيضا على اقتصاد المملكة، إذ يتوقع الصندوق تراجعه بنحو 16 في المئة، وأن تنخفض أسعار السلع الأولية غير الوقود بنسبة 6.3 في المئة في المتوسط.
وتتجه المملكة على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030. ورصدت المملكة خلال العام الجاري نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية خلال العام المقبل منها مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 في المئة، في المقابل رفع تقديره لنمو اقتصاد العالم بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في أكتوبر. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 2.9 في المئة في 2023 ثم يرتفع إلى 3.1 في المئة في 2024.
الدار: و م ع.