المندوبية السامية للتخطيط ترصد تدهور حاد لمستوى عيش %85 من الأسر المغربية

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط تضمنت نتائج بحث الطرفية لدى الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن مستوى ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الأول من سنة 2023 منحاه التناقصي مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وتشير معطيات المذكرة، التي توصل موقع "الدار" بنسخة منها، الى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى3 ,46 نقطة عوض 46,6نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و7,53 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، مؤكدة أن " هناك إحساس بتدهور حاد لمستوى المعيشة لدى الأسر المغربية".
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2023، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 85,3 %، فيما اعتبرت %10,9 منها استقراره و8,3% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,5 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 0,78 نقطة وناقص 66,9 نقطة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، فتتوقع %50,7 من الأسر تدهوره و%37,4 استقراره في حين ترجح %11,9 تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8,38 نقطة مقابل ناقص 43,0 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 21,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع مستوى البطالة ، حيث توقعت خلال الفصل الأول من سنة 2023، 85,8 % من الأسر مقابل 4,4 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,4 نقطة مقابل ناقص 79,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 82,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما اعتبرت 79,0% من الأسر المغربية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,2 %عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,8 نقطة مقابل ناقص 70,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 66,7 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.
من جهة أخرى، صرحت 51,2 % من الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,4 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص 42,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص43,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 61,2 % من الأسر مقابل 4,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,2 نقطة مقابل ناقص 53,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,9 % من الأسر مقابل 24,1% تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 5,2 نقاط مقابل ناقص 7,7 نقاط خلال الفصل السابق و8,3 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار و تطور أثمنة المواد الغذائية، كما أنه خلال الفصل الأول من سنة 2023، صرحت 12,0% مقابل 88,0% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 76,0 نقطة مقابل ناقص 77,7 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 72,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2023، غالبية الأسر ( 98,7%) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,7 نقطة عوض ناقص 98,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 74,5% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 4,7%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,8 نقطة، عوض ناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص74,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تجدر الإشارة الى أن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة و البطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.