فرنسا.. انتقادات لاذعة من قبل شخصيات سياسية لماكرون إثر خطابه التلفزي

انتقدت شخصيات سياسية من مختلف المشارب، بشدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على خطابه المتلفز مساء الاثنين، والذي وصفوه ب "الفارغ" و"المنفصل عن الواقع"، بينما كانت النقابات والمعارضة تنتظر تصريحات قوية، لاسيما سحب أو تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
هكذا، اعتبر رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، أن ماكرون "يعطي شعورا بأنه يبدأ لتوه ولايته، بعد انتخابه لمدة ست سنوات رئيسا للجمهورية".
وأضاف سيوتي على تويتر: "لا يقدم هذا الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية أي شيء جديد، أو إجراء ملموس، بل فقط أمنيات فارغة".
من جانبه، تساءل أوريلين برادي، النائب عن الجمهوريين، "كيف نتجاهل بهذا القدر الدولة التي نرأسها ؟".
وقال برادي على حسابه على تويتر "الليلة ليس لديه ما يقول للفرنسيين. فالأزمة عميقة، والعلاج الوحيد سيكون قفزة سياسية وديمقراطية".
بدوره، تساءل هيرفي مارساي، رئيس مجموعة "حزب التضامن، أوروبا، الأقاليم والبيئة" بمجلس الشيوخ، في تصريح ليومية (لوبوان): "جرت الانتخابات الرئاسية في العام 2022. لماذا اقتراح برنامج رئاسي جديد بعد عام واحد، وبدموع التماسيح من الفوق ؟". من جهتها، اعتبر مارين لوبان، رئيسة مجموعة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، أن خطاب ماكرون هو "تكريس لهذه الممارسة المنفصلة، والانفرادية للسلطة، والتي تبشر بولاية رئاسية من الازدراء واللامبالاة والوحشية التي سنضطر للخروج منها عبر صناديق الاقتراع".
وأضافت لوبان على تويتر "بالإعلان عن سحب إصلاح نظام التقاعد أو الاستفتاء، كان بإمكان إيمانويل ماكرون إعادة الارتباط بالفرنسيين هذا المساء. لكنه اختار مرة أخرى أن يدير ظهره لهم ويتجاهل معاناتهم"، متابعة بالقول "ما زلنا عالقين في عالم مواز، ولم يتحدث عن التضخم الذي يخنق الفرنسيين وقوتهم الشرائية المنهارة".
وعلى يسار الساحة السياسية، قدر فابيان روسيل على قناة (فرانس 2)، الكاتب الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي، أن ماكرون "كان رئيسا للأثرياء، وأصبح رئيسا استبداديا لفرنسا الفقيرة".
بدوره، تأسف جيروم غيدج، نائب الحزب الاشتراكي لكون رئيس الجمهورية لم يقدم أي اعتذار عن طريقة تمرير إصلاح التقاعد.
من جانبه، أعرب السناتور عن الوسط، لويك هيرفيه، في تصريح تلفزي عن أسفه "لغياب الإجراءات أو رموز قوية لإنهاء هذه الفترة"، متأسفا لكون خطاب ماكرون "تقليدي وكلاسيكي" دون أي إعادة نظر. وضمن خطابه الأول منذ إصدار إصلاح نظام التقاعد غير المرغوب فيه بشدة، ليلة الجمعة-السبت، بعد مصادقة المجلس الدستوري على الجزء الأكبر من النص، دافع إيمانويل ماكرون عن ما أسماه "تغييرات ضرورية"، مع الاعتراف بأن النص ليس "مقبولا" من طرف الفرنسيين.
وقد منح نفسه "مائة يوم" لإطلاق خطة ل "التهدئة" و"العمل" بحلول 14 يوليوز، بعد "الغضب" الذي أثاره إصلاح نظام التقاعد، حيث كلف رئيسة الحكومة بتقديم خارطة طريق "ابتداء من الأسبوع المقبل".
ومنذ يناير الماضي، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين على مدى عدة أسابيع في مسيرات ومظاهرات مناهضة للإصلاح المذكور، تخللتها أحيانا اشتباكات وأعمال عنف، حتى الحلقة الأخيرة ليوم الجمعة الماضي مع مصادقة المجلس الدستوري على النص ونشره في الجريدة الرسمية يوم السبت.
المصدر: الدار- وم ع