المملكة المغربية والمملكة المتحدة تجددان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

جددت المملكة المغربية والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر.
وأشاد البلدان، في الإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون، بالعلاقات المتميزة بين المغرب والمملكة المتحدة، كما جددا التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر.
ويرتكز هذا الحوار الاستراتيجي على أربعة محاور مهيكلة، تتمثل في الشق السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني ، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي، وكذا في مجال التعليم.
وأبرز الإعلان المشترك أن هذه الدورة مكنت من تسجيل ارتياح البلدين للتقدم المحرز في مختلف دعامات الحوار الاستراتيجي، واتفقا على خرائط طريق بخصوص هذه الدعامات.
فعلى المستوى السياسي والديبلوماسي، أجرى الوزيران محادثات بناءة ومثمرة تعكس المرحلة الجديدة والآفاق المستقبلية في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، القائمة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.
كما أكد الوزيران على عزمهما تعميق الحوار والتعاون بينهما في القضايا الثنائية، والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا في ما يتعلق بالتحديات الاستراتيجية الرئيسية.
وتعتبر المملكة المتحدة المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، شريكا إقليميا ودوليا ذا مصداقية وصوتا مسموعا، يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلا أساسيا للاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء وغرب إفريقيا.
وبخصوص ليبيا، جدد المغرب والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما للعمل معا من أجل حل سياسي شامل ومستدام، على أساس الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015 بالصخيرات، وتحت رعاية الأمم المتحدة.
كما جدد البلدان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها، وكذا بالوحدة الترابية والوطنية الليبية.
وفي ما يتعلق بمنطقة الساحل، أعرب المغرب والمملكة المتحدة عن قلقهما إزاء التهديدات الأمنية بالمنطقة، حيث اعتبرا أن مكافحة التطرف العنيف والراديكالية بمنطقة الساحل، تتطلب إلى جانب البعد الأمني ، تعزيز الإجراءات الملموسة للتنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والمؤسساتية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الوزيران بالبرنامج المشترك الطموح في مجال التجارة والاستثمار، والذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة في الرباط في فبراير 2023، والقائم على اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، والتي تروم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
المصدر: الدار و م ع