الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي: قرار محكمة تاراسكون يعزز الطفرة الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية

أكد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة العيون – الساقية الحمراء، أحمد احميميد، أن قرار محكمة تاراسكون بفرنسا، الذي أجهض مناورات النقابة الفلاحية "كونفدرالية بايزان" (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يدعم موقف المملكة ويعزز الطفرة الاقتصادية التي تعيش على إيقاعها الأقاليم الجنوبية.
وأضاف السيد احميميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار، الذي يشكل انتكاسة قانونية جديدة ل "البوليساريو" وحلفائها في فرنسا، جاء ليعطي دفعة قوية للدينامية التنموية الشاملة والمستدامة التي تحققت في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا حقيقيا.
وسجل السيد احميميد أن هذا القرار يؤكد وجاهة السياسة المتبصرة لجلالة الملك الرامية الى تعزيز التنمية الجهوية، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي يعود بالنفع على الساكنة المحلية، يفتح آفاقا كبيرة على المستوى الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتصدير المنتوجات الفلاحية.
وذك ر، بالمناسبة، بأن الأقاليم الجنوبية تتمتع بمناخ يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، مبرزا أن هذا القرار يشكل انتكاسة أخرى لمحاولات "البوليساريو" إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاعي الصيد البحري والفلاحة.
يشار إلى أن محكمة تاراسكون أصدرت، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية "كونفدرالية بايزان"، وهو ما يشكل انتكاسة قانونية جديدة ل "البوليساريو" ومواليها في فرنسا.
وكان الإجراء الذي رفعته "كونفدرالية بايزان" يعتزم فرض منع على "إيديل" (IDYL)، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء (حيث كانت تطالب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها).
وجاء قرار المحكمة الفرنسية، بعد أسابيع قليلة من قرار محكمة الاستئناف بلندن، ضد حلفاء "البوليساريو" في المملكة المتحدة، والذي سيعزز بلا شك علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومختلف شركائه، لاسيما الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الدار و م ع