الاتحاد الأوروبي يطالب إفريقيا الوسطى بإجراءات ديمقراطية أكثر شفافية

دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى «إجراءات ديمقراطية أكثر شمولاً» في جمهورية إفريقيا الوسطى، في أعقاب استفتاء دستوري، ألغيت بموجبه حدود الولاية الرئاسية.
وصادقت المحكمة العليا في إفريقيا الوسطى، الاثنين على نتائج استفتاء أجري في 30 يوليو/تموز بشأن الدستور الجديد. وحاز الموافقة بأغلبية ساحقة بلغت 95%.
ينص مشروع الدستور الجديد، خصوصاً، على إطالة مدة الولاية الرئاسية، من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عدد الولايات الأقصى. ولقي ذلك انتقادات شديدة من المعارضة.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن التكتل القاري يعرب عن «مخاوفه» بشأن ما وصفه ب«استمرار الاستقطاب في السياق السياسي».
وأضاف «يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات ديمقراطية أكثر شمولاً وشفافية» في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وكانت الولايات المتحدة أعربت، مساء الثلاثاء، عن «تحفظاتها العميقة» بشأن نسبة المشاركة في الاستفتاء، داعية السلطات في بانغي إلى إعلان موعد لإجراء انتخابات جديدة.
قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني التصويت مشككة في السجل الانتخابي والرقابة. كما قاطعته مجموعات متمرّدة مسلّحة.
ويُتهم رئيس الدولة أرشانج تواديرا من قبل خصومه بالرغبة في البقاء «رئيساً مدى الحياة»، في واحدة من أفقر دول العالم، تحت حماية مجموعة فاغنر الروسية المنتشرة في البلاد منذ عام 2018.
وبعد انتخابه في عام 2016، أُعيد انتخاب تواديرا في 2020 في عملية اقتراع.
ساد التوتر العلاقات بين فرنسا وجمهورية إفريقيا الوسطى بعد ذلك، وسحبت باريس قواتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما تدخلت عسكرياً للمساعدة في وضع حد لحرب أهلية اندلعت لأسباب طائفية.