بعد إفراجه عن 5ر7 مليار دولار لفائدة الأرجنتين، صندوق النقد الدولي يدعو الحكومة إلى التحكم في الإنفاق

بعد إفراجه عن 5ر7 مليار دولار لفائدة الأرجنتين، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والسادسة للاتفاقية، وأشار إلى أن الأرجنتين ستحتاج إلى بذل جهود أكبر للامتثال لمتطلبات برنامج إعادة جدولة ديونها البالغة قيمتها 44 مليار دولار.
وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية، استنادا إلى بيان لصندوق النقد الدولي، أن المؤسسة المالية الدولية طلبت الدعم السياسي للحكومة الحالية والمقبلة، ودعت إلى العمل على خفض العجز المالي من خلال اعتماد، بشكل خاص، سلسلة من الإجراءات ومن بينها رفع الدعم عن بعض القطاعات.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن "الجهود يتعين أن تركز على تعزيز ضوابط الإنفاق بإجراءات أولية تهدف إلى تحديث أسعار الطاقة واحتواء رواتب الوظائف العمومية ومعاشات التقاعد، مع الاستمرار في حماية الإنفاق ذي الأولوية على البرامج الاجتماعية والبنية التحتية".
واعتبرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي أن "الوضع الاقتصادي أصبح صعبا بشكل متزايد منذ الانتهاء من المراجعة الرابعة، بسبب الجفاف التاريخي المقترن بانعطاف السياسات، مما أدى إلى عدم تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية حتى متم يونيو الماضي".
وأكدت جورجيفا أنه "في سياق ارتفاع التضخم وضغوط ميزان المدفوعات، تنفذ السلطات حزمة سياسات جديدة لحماية الاستقرار ودعم الاستدامة على المدى المتوسط مع التركيز على إعادة بناء الاحتياطيات وتحسين النظام المالي".
وضمن هذا السيناريو، أوضحت المؤسسة المالية أنه من أجل تحقيق العجز المالي الأولي المتفق عليه بنسبة 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، "لا يزال من الضروري دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وتنفست السلطات الأرجنتينية الصعداء بعد إفراج صندوق النقد الدولي عن قرض بقيمة 7.5 مليار دولار في إطار إعادة جدولة ديون البلد الجنوب أمريكي.
وكانت الحكومة الأرجنتينية تراهن على هذا القرض من أجل تعزيز احتياطياتها من النقدية للحيلولة دون استمرار التقلبات القوية التي هيمنت على سوق الصرف غداة الانتخابات التمهيدية التي جرت يومي 13 غشت الجاري والتي، تصدر فيها مرشح المعارضة الليبرالي المتطرف، خافيير ميلي النتائج، وذلك خلافا لكل التوقعات.
المصدر: الدار- وم ع