تأكيدا لثقتهما في المغرب.. صندوق النقد والبنك الدوليان يُبقيان على تنظيم اجتماعاتهما بمراكش

جدد صندوق النقد والبنك الدوليان الثقة في المغرب، عقب زلزال الحوز المؤلم، وذلك عبر قرارهما بالاتفاق مع الحكومة المغربية، تنظيم الاجتماعات السنوية لسنة 2023 بمدينة مراكش في التاريخ المحدد لها سلفا، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وأورد بيان صدر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع".
وأبرز البيان، وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج التي توصل إليها خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 بمراكش في وقتها المحدد، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.
كما أن الإبقاء على تنظيم هذه التظاهرة في وقتها، يعكس من جديد ثقة المؤسسات الدولية الكبيرة في المملكة، وقدرتها على تنظيم هذا الحدث العالمي، بالرغم من الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا، ويكرس الإشعاع الدولي الذي أصبحت تحظى به بقيادة الملك محمد السادس.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هاتين المؤسستين الدولتين، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأفادت الوزيرة، بأن هذا القرار هو ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، "والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين".
وأبرزت أن "قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة"، مشددة على أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، والعودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي".
وأكدت على أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، يمثل اعترافا منهما بريادة جلالة الملك، وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال 24 الأخيرة.
وينتظر أن يشارك في هذه الاجتماعات، التي تنظم لأول مرة بالقارة السمراء منذ 50 سنة، مندوبون عن 190 دولة عضو في البنك وصندوق النقد الدوليين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.