تقرير دولي يرصد جهود المغرب لربط المنطقة الشرقية بالحواضر الاقتصادية الكبرى للمملكة

نشرت منصة xcept research للأبحاث الاستراتيجية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على جهود المغرب لتنمية المنطقة الشرقية؛ وذلك بعنوان "مواجهة تهميش الأطراف: كيف سعى المغرب لدمج مناطقه الحدودية الشرقية.
و أكد التقرير أن المغرب قد بدأ بنجاح في ربط منطقته الشرقية، بالموارد الاقتصادية المحلية والعالمية، مضيفا أن " نموذج الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تبنته الدولة، عبر التعاونيات، مكن السكان المحليين من تعويض الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إغلاق الحدود المغربية الجزائرية.
و أوضح التقرير أن أهمية الحدود المغربية الجزائرية، خاصة في تأثيرها الاقتصادي، تتراجع على المغاربة الذين يعيشون في جوارها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا التطور هو أن الحكومة المغربية سعت في السنوات الأخيرة إلى إبعاد مناطقها الحدودية الشرقية عن اعتمادها على التجارة عبر الحدود، المشروعة أو غير المشروعة، مع الجزائر.
و أضاف التقرير أن جهود الرباط تمحورت حول ربط المناطق الحدودية الشرقية النائية سابقًا بالمراكز الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن تزويد سكان المنطقة بالوسائل اللازمة لتوليد الإيرادات محليًا، مسجلا أن جهة الشرق، تضم 5517 تعاونية توظف حوالي 7960 شخصا، إضافة إلى رفع قدرة التعاونيات على تسويق منتجاتها على المستوى الوطني والدولي.
و اعتبر ذات المصدر أن التوترات المتزايدة بين الجزائر والمغرب على مدى العامين الماضيين، قد دفعت الرباط إلى دمج المناطق الحدودية الشرقية للبلاد في الاقتصاد الوطني.
و وفقًا لذات التقرير، فإن المناطق الساحلية في الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، تشكل المركز الاقتصادي للمغرب، حيث تشير المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن مدن الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة، تشكل معًا 58 في المائة من ثروة المغرب في عام 2019.
وبالمقارنة، يورد التقرير، ساهمت المنطقة الشرقية بنسبة 5.1 في المائة من ثروة البلاد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مبرزا أن مشاريع التكامل الأخرى سعي المغرب لأن يصبح مركزا عالميا للسيارات. في شتنبر 2021، أعلنت شركة Aptiv، الموردة لتكنولوجيا السيارات، عن استثمار يبلغ إجماليه حوالي 3 ملايين دولار لبناء "مصنع ضخم" لكابلات السيارات في وجدة؛ و هو ما من شأنه أن يخلق 3500 فرصة عمل في المنطقة في البداية، وربما أكثر في وقت لاحق.
و تابع ذات المصدر أنه ذا أثبت المشروع نجاحه وجذب المزيد من الاستثمار، فقد يُنظر إلى Aptiv على أنه لعب دورًا أساسيًا في تحقيق طموح المغرب في أن يصبح مركزًا لتكنولوجيا السيارات. و بحسب التقرير، فقد أطلقت الحكومة المغربية، بالتعاون مع شركاء دوليين، جهودا لتعزيز فرص العمل عن طريق إرسال سكان المنطقة الشرقية إلى أماكن أخرى للتكوين. على سبيل المثال، في أكتوبر 2016، تم إرسال خمسين شابا من الشرق إلى مصنع يازكي بطنجة المتخصص في أسلاك السيارات.
وكان هذا جزءًا من مشروع أطلق عليه اسم REVIS، والذي يرمز إلى "الحد من الضعف الاقتصادي لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار من خلال تطوير المهارات الصناعية والشراكة بين الشركات. و دعا التقرير، الذي تم إعداده بدعم من شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية، الممول من طرف الحكومة البريطانية، الى إشراك السكان المحليين في عملية صنع القرار الاقتصادي، وتشجيع الأعمال التعاونية، إضافة إلى توجيه الأرباح التي تحققها المشاريع الكبرى بالجهة الشرقية الساكنة المحلية.