نمو الناتج بوتيرة سريعة في عام 2023، مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وقوة الصادرات، ويُتوقع بلوغه 3,5% على المدى المتوسط بدعم من الاستثمارات. التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة يحقق التوازن الصحيح بين إعادة بناء الموارد المالية الوقائية وتمويل الإصلاحات الهيكلية، ولكنه قد يقتضي بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق. ويتسم موقف السياسة النقدية الحالي بأنه ملائم وينبغي أن يظل معتمدا على البيانات. يتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة للنمو الغني بالوظائف والأكثر شمولا للجميع، من خلال إصلاح قطاع المؤسسات العامة، ومواصلة التوسع في توفير الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، والمُضي في تنفيذ إصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، والحد من شُح الماء، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. الرباط، المغرب:أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي مناقشات مع السلطات المغربية في مدينة الرباط في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري. وفي ختام البعثة، أدلى السيد كارداريللي بالبيان التالي: "لقد تحسن النمو الاقتصادي في عام 2023 بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات، ومن المتوقع أن يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية. "ويتسم موقف السياسة النقدية الحالي بأنه ملائم، في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات. ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم. "ويرحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. ويُبَشِّرُ تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق "السجل الاجتماعي الموحد" بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه. ومن المتوقع أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية. وبينما التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، فالمجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها. وسوف يقتضي ذلك استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام "السجل الاجتماعي الموحد" ليشمل كل البرامج الاجتماعية. "والتوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة) تدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها. وتشمل مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة. "ويتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع. أما إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد فمن المتوقع أن تسهم كلها في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية. ويمكن المساعدة على توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة. ويتعين بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وتبشر الإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز عملية تراكم رأس المال على المدى الطويل. ومن شأن التقدم الذي تحقق مؤخرا والتقدم المزمع نحو تحرير قطاع الكهرباء أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل خطة السلطات للبنية التحتية عنصرا جوهريا في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلا على إعادة تشكيل تعريفات الماء وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية. . "وقد عقد فريق خبراء الصندوق مناقشات مع مسؤولين كبار في الحكومة المغربية وبنك المغرب وممثلين من القطاعين العام والخاص. ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المغربية والأطراف الأخرى المعنية على ما أبدته من كرم الضيافة وعلى المناقشات الصريحة والمثمرة."
