توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، أن ينتعش الناتج الداخلي الخام بالمغرب برسم 2021، بنسبة تترواح بين 4 و 5 في المائة مع تقلص آثار الجفاف وتداعيات فيروس كورونا. وبالمقابل، قال كارداريلي، خلال ندوة صحفية افتراضية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الإثنين 2نونبر 2020، إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج الداخلي الخام برسم 2020 في نطاق يتراوح ما بين 6 و 7 في المائة، بسبب الجفاف وكذا تداعيات جائحة كوفيد-19. وتوقع صندوق النقد الدولي، وفق العرض الذي قدمه كارداريلي، أن تتفاقم حدة البطالة، ويتسع عجز الميزان التجاري. إذ أشار كارداريلي إلى أنه "من المتوقع اتساع عجز الميزانية والعجز الخارجي بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وتراجع عائدات النقد الأجنبي من السياحة". وذلك، مع تسجيل بعض التفاؤل بشأن 2021، حيث قال كارداريلي إن الاقتصاد المغربي سينتعش بنسبة 4٪ . ونوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بكافة التدابير، التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك، التوجه الجديد للسلطات المغربية المتصل بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وقطاع المؤسسات والمقاولات العامة، و تحسين الحكامة، و مكافحة الفساد. وهي التوجهات، التي اعتبرها كارداريلي أساسية لأجل ترسيخ التعافي وتحقيق نمو شامل . ولفت كارداريلي إلى أن صمود تحويلات مغاربة العالم وانخفاض الواردات ساهما في تقليص احتياجات التمويل الخارجي. ووفق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ، فلا تزال الاحتياطيات من العملة الأجنبية أعلى مما كان عليه مستواها في العام الماضي، ولا سيما بفضل اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة، الذي استفاد منه المغرب برسم أبريل 2020 (3مليار دولار أمريكي)، وكذلك، بفضل الجهود لحشد التمويل الخارجي. وأشاد ممثل صندوق النقد الدولي بالمساهمات المالية للقطاعين، العام والخاص، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، والتي ساعدت بشكل خاص في تمويل التدابير، التي دعمت الطلب المحلي والفئات الأكثر هشاشة. وشدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي على أن عملية إعادة التوازن الميزانياتي يجب أن تكون تصاعدية وتدريجية ويجب أن تتم فقط بمجرد ما يصبح الانتعاش الاقتصاد الوطني أكثر قوة . كذلك، نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بكافة الإجراءات المواكبة لبنك المغرب. إذ قال إن البنك المغربي اعتمد إجراءات حاسمة للتخفيف من تأثير الجائحة على الاقتصاد والقطاع المالي. وسجل المسؤول بارتياح مرونة السياسة النقدية، التي اعتمدها بنك المغرب، ودعا إلى مواصلتها حتى يبدأ التضخم في الارتفاع. وإلى ذلك، أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الصندوق يقترح تخفيض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام اعتبارا من 2022. وأوضح كارداريلي أنه "مع إقرار عدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، توصي مصالح صندوق النقد الدولي في توقعاتها المرجعية بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدءا من سنة 2022". وأشار ممثل الصندوق كذلك إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي كان أبطأ من المتوقع، سيتطلب تأجيل التعديل الميزانياتي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تدابير توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية التي من شأنها ترشيد النفقات، وبرنامج خوصصة الهيئات من شأنه أن يساعد على استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية. وبالموازاة مع ذلك، أكد كارداريلي أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى مواصلة دعم الانتعاش في السنوات القادمة، وذلك بالأساس من خلال إنعاش الاستثمار وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل السلطات. وقال كارداريلي "تشيد مصالح صندوق النقد الدولي بتدخل السلطات لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال سنة 2021".
