كيف انتقد وزير العدل مطالبة المواطنين بتوفير وثائق تملكها الدولة؟

في تصريح له أثار الجدل، انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطالبة مؤسسات الدولة للمواطنين بتوفير وثائق تملكها الدولة بالأصل، مشدداً على ضرورة تبادل هذه الوثائق بين المؤسسات الحكومية بدلاً من تحميل المواطنين المسؤولية.
وأشار وهبي إلى أن مطالبة المواطنين بتقديم الوثائق التي تملكها الدولة تُعتبر "إرهاقاً غير مبرر"، وتُضيف عبئاً إضافياً على الجهات الحكومية والمواطنين على حد سواء. وأكد على أهمية تيسير إجراءات التبادل الوثائقي بين الجهات الحكومية لتقليل تكرار المطالبات وتبسيط الإجراءات.
وتطرق وهبي أيضاً إلى مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي، واعتبرها "مساً بحياتهم الخاصة"، مُشيراً إلى عدم وجود قيمة قانونية لعدد من الوثائق المطلوبة مثل "شهادة الحياة". وأثار سؤاله حول ضرورة مطالبة امرأة ترغب في الحجز بفندق بشهادة السكنى أو عقد الزواج، تساؤلات حول سند قانوني لدعم هذه المطالب.
ومن جانبها، أثارت مطالب الفنادق للمرأة بتقديم شهادة السكنى أو عقد الزواج جدلاً واسعاً، مما دفع الوزير إلى التساؤل عن مدى قانونية هذه المطالب ومدى توافر الأسس القانونية لها.
يأتي هذا التصريح في سياق حديث عن ضرورة إصلاحات شاملة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين خدمات المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل لم يذكر تفاصيل حول الإجراءات المقترحة لتحسين تبادل الوثائق بين المؤسسات الحكومية، مما يشير إلى ضرورة متابعة هذا الموضوع وتوضيح الخطوات المقترحة في المستقبل القريب.