المطالبة بعقد الزواج للمرأة بالفنادق بين "التشدد الشرعي" و"الاستجابة للواقع"

أعاد عبد اللطيف وهبي، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، إلى الواجهة موضوع "مطالبة المرأة المغربية بادلاء شهادة السكنى أو عقد الزواج في الفنادق"، معتبرا أن "هذا الأمر غير قانونيا أو مقبولا".

وقال وهبي إن "عددا من الوثائق ايلا طلبتيها من المواطن كتمس ليه حياتو الخاصة، واذا مكانش كينص عليها القانون وطالبتي بها فهي مخالفة".

واستغرب وزير العدل في سياق رده، من طلب عدد من الوثائق التي لاقيمة ولها في مقدمتها "شهادة الحياة"، مسترسلا بالقول: "لحد الساعة هادي متفهماتش ليا".

وفي هذا الإطار، يعتقد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه "لا يحق لأي جهة من غير الجهات الأمنية والقضائية أن تطالب بعقد الزواج لأنه يتضمن معطيات شخصية تتعلق بالزوجين معا، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه".

وأضاف تشيكيطو، في تصريح ل"الأيام 24″: "اليوم نعتبر مؤسسة الأمن الوطني باعتبارها المؤسسة الأمنية التي تتعامل مع الفنادق وذلك بتنقيط زبناء الفنادق يجب الاعتماد فقط على البطاقات الوطنية"، مشيراً إلى أن "البطاقة الوطنية أصبحت بطاقات بيومترية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمواطنين".

وشدد المتحدث ذاته على "أنه لا يمكن مطالبة الزبناء بعقود الزواج، وهذا الأمر تم تضمينه على شكل مقترح في المذكرة الموجهة إلى اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة".

"لا يمكن أن نتعامل مع تصريحات وهبي بمنطق العاطفة، نحن نتحدث من الناحية الحقوقية وأن القانونية، والحق لا يفرض ضرورة إدلاء بعقد الزواج لخدمات الاستقبال بالفنادق"، يقول الفاعل الحقوقي.

وخلص رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حديثه قائلا: "الأمر المتعلق بقضية الفساد فهو موضوع مطروح وبقوة، وأن الفساد الجنسي موجود حتى خارج الفنادق، وأن المطالبة بعقد الزواج لم يوقف هذه الظاهرة المجتمعية التي لها قرون طويلة"، مؤكدا أنه "هناك بيوت ومنازل وفيلات ضخمة تمارس فيها العلاقات الجنسية بشكل دائم".