أين اختفت مبادئ حقوق الإنسان في قضية بوعلام صنصال.. لماذا التزمت هذه المنظمات الصمت؟

في ظل تصاعد الحديث عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي، تبرز تساؤلات مُلحة بشأن المواقف الانتقائية لبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تُفترض بها الحيادية والمصداقية. قضية اعتقال بوعلام صنصال، الناشط المعروف بمواقفه المناهضة لتحركات الانفصاليين والداعم للوحدة الترابية للمغرب، تُلقي بظلال كثيفة على مصداقية هذه المنظمات، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية (أمنيستي).
إن المتابع للمشهد الحقوقي الدولي يُدرك بسرعة ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض المنظمات. ففي الوقت الذي تُقيم فيه الدنيا ولا تُقعدها دفاعًا عن شخصيات أو جهات ترتبط بتحركات معادية لمغربية الصحراء، نجدها تلتزم الصمت المُطبق إزاء قضايا مماثلة – أو ربما أشد خطورة – كما هو الحال مع قضية صنصال.
منظمة العفو الدولية، التي تُعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان عالميًا، اختارت الصمت التام في حالة صنصال. يُثير هذا التساؤل: هل غيابها عن هذا الملف مسألة عابرة؟ أم أنه انعكاس لسياسة مقصودة تُفضّل التركيز على قضايا تخدم أجندات معينة على حساب قضايا إنسانية أخرى؟
الملفت للنظر أن القضية لا تُذكر في آخر تقارير أمنيستي أو بياناتها الصحفية، وكأنها غير موجودة على الإطلاق. وهذا يُثير استياء واسعًا لدى الرأي العام المغربي والدولي، الذي بات يتساءل: أين هي حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بشخصيات تناصر الوحدة الترابية للمغرب؟
الموقف الانتقائي الذي أظهرته أمنيستي وغيرها من المنظمات الحقوقية يُفقد هذه الهيئات مصداقيتها أمام الشعوب. فلا يُمكن الدفاع عن طرف واحد وشيطنة الآخر دون التحقق من الوقائع أو إعطاء كل قضية حجمها الحقيقي. من الواضح أن ازدواجية المعايير تُحوّل العمل الحقوقي إلى ورقة ضغط سياسي بامتياز.
في حالة صنصال، لا يمكن تجاهل حجم الانتهاكات التي تعرّض لها، والتي تستدعي على الأقل موقفًا واضحًا أو بيانًا يُطالب بتوضيح الملابسات. ومع ذلك، الصمت هو سيد الموقف، بينما تُطلق المنظمات ذاتها مواقف صارمة وبيانات عاجلة إذا تعلق الأمر بجهات تُعارض السيادة المغربية.
هذا الصمت الحقوقي الدولي ليس مسألة ثانوية، بل يحمل تداعيات خطيرة. فهو يُعزز الاعتقاد بأن المنظمات الحقوقية تُدار أحيانًا وفقًا لأجندات سياسية، ويُضعف الثقة بمواقفها. كما يُؤكد هذا الصمت لملايين المغاربة أن قضية الوحدة الترابية ليست فقط معركة سياسية ودبلوماسية، بل أيضًا صراع على جبهة المصداقية الحقوقية الدولية.
الرأي العام الدولي اليوم بات أكثر وعيًا بما يحدث في المشهد الحقوقي. وبفضل الوسائل الحديثة للإعلام، أصبحت المنظمات الحقوقية تحت مجهر الانتقادات الشعبية، ولم تعد بمأمن من الأسئلة المحرجة.
على هذه المنظمات أن تُراجع مواقفها بجدية وتعيد التفكير في معاييرها وآليات عملها، لأن صمتها في قضايا مثل قضية صنصال يترك أثرًا طويل الأمد على مصداقيتها، ويُظهرها كأداة تخدم مصالح معينة بدلًا من الدفاع عن القيم الإنسانية.
قضية صنصال ليست مجرد قضية اعتقال لشخص واحد، بل هي اختبار حقيقي لحيادية ومصداقية المنظمات الحقوقية الدولية. وعلى هذه المنظمات أن تُثبت للعالم أنها تقف مع حقوق الإنسان بشكل شامل وغير انتقائي، بعيدًا عن أي تحيّزات أو ضغوط سياسية. فهل ستتخذ أمنيستي وغيرها من المنظمات موقفًا جريئًا يُعيد ثقة الشعوب بها، أم أن الصمت سيبقى لغتها في مثل هذه القضايا؟