أمنستي.. التدليس والتشهير آليات جديدة "لخدمة حقوق الإنسان"

لقد مارست منظمة العفو الدولية "التدليس والتشهير والمنافسة غير المشروعة" في قضية عمر الراضي، بل إنها تجسّمت، للأسف الشديد، في صورة سمجة تحاكي "الفاعل المعنوي" بمفهوم القانون الجنائي العام، لمَّا سخرت شخصا مغمورا ومبتدئا لتصريف رسائل مشفرة، منطلقاتها سياسية ومخرجاتها تتجاوز الأبعاد الحقوقية التي تحدد ولاية أمنستي.
فمن أَدْعَى للصدق من منظمة تحمل في مشتقات هويتها "العفو" وتقرنه ب"البعد الدولي"؟ بيد أنها ظهرت في قضية عمر الراضي كاذبة زائفة مٌدلّسة مُشهّرة، بل وأكثر من ذلك، خائنة "للعفو" الذي هو مناط وجودها، ومُؤلّبة لأكثر من سبعة عشر منبرا إعلاميا في وقت واحد؟
فمنظمة العفو بلا عفو، كذبت عندما زعمت بأنها اتصلت بالسلطات المغربية لاستقصاء جوابها وتعقيبها على النتائج المفترضة لمختبرها التقني حول هاتف عمر الراضي؟ والدليل على ذلك، أن السلطات المغربية نشرت بلاغا رسميا تدحض فيه تلك المزاعم والأراجيف التي يسهل، مبدئيا، إثباتها إن وجد هذا الاتصال الكاذب. لكن منظمة أمنستي تعرف جيدا بأن هذا الاتصال "السَحابي" كان مجرد أكذوبة لتأثيث تقريرها الزائف حول المغرب عبر استغلال حالة "عمر الراضي".
لكن لماذا أدرجت أمنستي " هذا الاتصال المزعوم في تقريرها" رغم أنها تعرف مسبقا بأنه يجافي الحقيقة ويناقض الواقع؟ إنه التدليس في أبشع تجلياته!! فمنظمة العفو الدولية تدرك جيدا بأن المهنية والحيادية والموضوعية والموثوقية، المفروضة كلّها في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، تقتضي إدراج الرأي والرأي الآخر، واستعراض المزاعم والانتهاكات المفترضة وتعقيب وجواب الجهة المنسوب لها تلك المزاعم. إنها بديهيات التقارير الطارئة والتقارير البديلة في عرف المنظمات الحقوقية الدولية التي تحترم نفسها.
ولأن منظمة العفو الدولية لم تكن ترنو لتحقيق المهنية، ولا تروم الموضوعية، ولا تتوخى الحيادية في قضية عمر الراضي، فقد اختارت، بديلا عن ذلك، استعراض خلاصاتها ونتائجها ومواقفها المحددة سلفا في هذه القضية بدون إدراج موقف السلطات المغربية، الذي كان سيدحض من البداية هذه المزاعم الكاذبة. ولكن التشهير لم يكن ليتحقق بدون تدليس. لذلك قالت المنظمة البريطانية التي تتدثر ب"العفو" بأنها اتصلت بالسلطات المغربية التي لم تعقب! وكأننا ليس أمام دول ومؤسسات، وإنما أمام شخص طبيعي لا يرد على اتصالات هاتفية غير المسجلة في قائمة مخالطاته ومعارفه.
ولعلّ الكثير منا يتساءل مندهشا أين وكيف أجرت منظمة العفو الدولية خبرتها التقنية المزعومة على هاتف عمر الراضي؟ هل بالمراسلة عن بعد أم بطريقة مادية مباشرة؟ ومشروعية هذا التساؤل تجد سندها في كوننا جميعا، مغاربة وأعضاء منظمة أمنستي، كنا نرزح تحت وطأة الحجر الصحي الذي تقطعت فيه السبل الجوية، وصُدَّت فيه أبواب المنافذ الحدودية، وظنت فيه الظنون بالإنسانية جمعاء، والتي ادخرت لشيء واحد هو الذود بالحياة والمكوث بالمنازل بعيدا عن أهوال الجائحة ومخاوف الوباء.
وقد يقول قائل منا ومنهم، ربما أجريت الخبرة المفترضة في وقت سابق على تاريخ الحجر الصحي والإغلاق الجوي. وهناك يثار تساؤل آخر: لماذا استنكفت منظمة العفو الدولية عن تحديد ظروف وملابسات إجراء الخبرة، إن هي كانت صادقة في مزاعمها وادعاءاتها؟ ولو فعلت ذلك، كانت ستعطي مصداقية أكثر لخلاصاتها التي أفرغت، للأسف، في صورة التنجيم والتكهن.
والسلطات المغربية عندما طالبت منظمة أمنستي بالأدلة والإثباتات على صحة مزاعمها، وصدحت عاليا في وجه ممثلها الإقليمي "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"، فلأنها كانت تعي جيدا بأن منظمة العفو الدولية إنما تحدثت في تقريرها المؤرخ في 22 يونيو الجاري عن "مجرد أماني" مؤدلجة كاذبة وموغلة في خدمة الأهداف الجيو إستراتيجية، المرتبطة بمصالح اقتصادية كبرى.
وللأسف الشديد، لقد حادت منظمة العفو الدولية عن موجبات وعلّة وجودها، وصارت تمتهن السياسة والاقتصاد و"التفالس بالتدليس"، وكأنها "أرنب سباق" في حلبة تلتحف رداء الحقوق وتتدثر بعباءة العفو الدولية. بل من المؤسف جدا، أن ترى هذه المنظمة الدولية تحرّف الحقائق وتفتري على الدول، بل وتتحرك في جنح الظلام لتنشر تقريرا مُسربا ومتزامنا في أكثر من سبعة عشر دعامة ومنبرا دوليا.
لكن الموضوعية التي غابت عن المنظمة (البريطانية) للعفو الدولية (أمنستي)، وجعلتها تنشر مزاعم كاذبة عن اتصالها الوهمي بالسلطات المغربية، هي (أي الموضوعية) التي حضرت في المعالجة الإعلامية التي أفردتها الوكالة البريطانية (رويترز) لهذه القضية. فهذه الأخيرة نشرت تقريرا أوليا ينقل مزاعم أمنستي وعمر الراضي حول واقعة الاختراق المفترضة، قبل أن تبادر بنشر تكذيب السلطات المغربية من منطلق الرأي والرأي الآخر، ومن منظور الحيادية الذي يقتضي نشر المزاعم والتعقيب الرسمي عليها.
وكأن لسان حال رويترز يقول لمنظمة أمنستي ليس كل "البريطانيين خدّاعين ومدفوعين بأجندات مأجورة".
وما سارت عليه وكالة رويترز، انتهجته أيضا العديد من المنابر الإعلامية الدولية التي انطلى عليها تدليس أمنستي الموسوم بالكذب والمفعم بالافتراء. فجريدة Le Monde الفرنسية نشرت هي الأخرى تصويب السلطات المغربية، الذي تدحض فيه مزاعم الاختراق المعلوماتي لهاتف عمر الراضي، وهو نفسه التكذيب الذي نشره الموقع الإلكتروني لجريدة القدس العربي وغيرهما.
إن "كبوة" منظمة العفو الدولية في قضية هاتف عمر الراضي، تفرض علينا إعادة النظر في التعامل مع "سلاح حقوق الإنسان" الذي تستعمله بعض المنظمات، ومن خلفها مصالح جيو إستراتيجية، لتصنيف الدول النامية أو تلك الموجودة في طور النمو. فحقوق الإنسان هو اختيار لا محيد عنه، وهي أيضا ثقافة يجب تملّكها في التشريعات الوطنية والممارسات المؤسساتية، بعيدا عن الإملاءات الدولية التي تمارسها منظمة كاذبة خادعة متنكرة لهويتها، التي تفترض فيها "العفو" لا الكذب والتدليس.