النظام الجزائري يدفع بالبلاد نحو المجهول: قانون "التعبئة العامة" يثير الريبة

أقر النظام الجزائري قانوناً جديداً يفتح الباب أمام "التعبئة العامة" للمواطنين، وهو ما يبدو محاولة واضحة لتهيئة الرأي العام والشارع الجزائري لاحتمال الدخول في صراع عسكري.
هذا القرار، الذي يأتي في غياب أي تهديد مباشر معلن، يعكس عقلية سلطوية تفضل التصعيد العسكري على معالجة الأزمات السياسية والاجتماعية المتراكمة في الداخل. فبدلاً من الاستثمار في التنمية والإصلاحات التي يطالب بها الشعب الجزائري منذ سنوات، يصر النظام على تشتيت الأنظار عن فشله الداخلي بافتعال أجواء تعبئة وحرب.
المثير للقلق أن هذا النوع من القوانين، الذي لم تعتمد مثيله روسيا إلا بعد عام كامل من انخراطها في الحرب ضد أوكرانيا، يأتي في الجزائر دون مقدمات واضحة، ما يفتح الباب أمام التكهنات حول نوايا النظام الحقيقية، سواء كانت لتبرير قمع داخلي قادم، أو لصرف الأنظار عن أزمات سياسية واقتصادية خانقة.
في ظل غياب الشفافية وضعف المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية، تبدو هذه الخطوة إشارة خطيرة إلى أن النظام مستعد لزج البلاد في مغامرات غير محسوبة، دون اعتبار لتكلفة ذلك على الشعب الجزائري ومستقبل المنطقة ككل.