الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، أن بلاده والولايات المتحدة لا تجريان أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية في الوقت الراهن، مشددًا على أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لا أساس له من الصحة.
هذا التصريح، الذي نُشر بتاريخ 24 أبريل 2025، جاء ليضع حدًا لتكهنات متزايدة حول إمكانية استئناف الحوار بين بكين وواشنطن بعد فترة من التوترات المتصاعدة، والتي غذتها السياسات الحمائية، وتبادل فرض الرسوم بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.
تصريحات جياكون ليست مجرد نفي للتقارير الإعلامية المتداولة، بل تعكس موقفًا رسميًا صارمًا من بكين، يُبرز أن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مطروحة حاليًا، ما لم تتغير الظروف أو تُبدي واشنطن استعدادًا حقيقيًا لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية تجاه الصين.
ويرى محللون أن هذا الموقف يعكس عدم رضا بكين عن الأسلوب الأميركي في إدارة العلاقة التجارية، خاصة في ظل استمرار العقوبات والإجراءات المقيدة المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية، واستمرار الخطاب العدائي في الملفات الجيوسياسية الأخرى.
هذا التصعيد اللفظي قد يشير إلى جمود طويل في العلاقات التجارية، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل هشاشة سلاسل الإمداد، والتعافي البطيء من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، وصولًا إلى تبعات الحرب في أوكرانيا والاضطرابات في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي تُطالب فيه أصوات داخل الولايات المتحدة بضرورة مراجعة السياسات الجمركية تجاه الصين، لأجل خفض تكاليف الإنتاج والأسعار في السوق الأميركية، يبدو أن القيادة الصينية لا ترى في هذه الدعوات مؤشرًا كافيًا لاستئناف الحوار.
فهل نشهد في الأشهر المقبلة مبادرات جديدة لإعادة فتح قنوات الاتصال، أم أن الجانبين سيواصلان سياسة "الانتظار والتصعيد" في لعبة النفوذ الاقتصادي؟ الأكيد أن تصريح الخارجية الصينية يُعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة، التي ستتسم بمزيد من الغموض والمراقبة الحذرة من قبل الأسواق والمؤسسات الدولية.