اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب

شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية شراكة لرقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر وتعزيز تنافسية القطاع دوليًا.
هذه الاتفاقية وقعت من طرف كل من لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، و عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الى جانب عبد اللطيف العمراني، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة ، ويوسف أحوزي، مدير "بورتنيت" (الشباك الوحيد لتبسيط التجارة الخارجية).
وتركز الاتفاقية على رقمنة إجرائيْن رئيسييْن:
اولا ، منح شهادة التفتيش للمنتجات المصدرة.
وثانيا التسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية.
ويأتي المشروع بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و"بورتنيت" (المشغّل التقني)، وإدارة الجمارك لضمان التبادل الإلكتروني مع أنظمتها.
وفي هذا السياق، أكد عمر حجيرة على أن هذه الخطوة تُعزز قدرة المصدرين المغاربة على المنافسة دوليًا، قائلًا: "هذا التوقيع يعكس التزامنا بعصرنة تجارة القطاع، ويسهل ولوج منتجاتنا إلى الأسواق العالمية عبر إجراءات أسرع وأكثر شفافية."
من جانبه، أوضح لحسن السعدي أن القطاع يمثل "رافعة استراتيجية للتنمية"، مضيفًا: "هذه الاتفاقية تدعم مسار إدماج تعاونيات ومقاولات القطاع في المنظومة الوطنية للتجارة الخارجية."
وسبق إطلاق المشروع تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية لفائدة العاملين في القطاع، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتأطير من فرق "بورتنيت"، استعدادًا للمرحلة التجريبية.
ويُنتظر أن تسهم الرقمنة في خفض التكاليف والوقت اللازم للإجراءات، ما يعزز صادرات المغرب من المنتجات التقليدية والاجتماعية، التي تُعد عنصرًا جوهريًا في الاقتصاد الوطني.