اتفاق مبدئي بين الأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة ينهي الأزمة

الحكومة تلتزم رسميا بالزيادة في التعويضات بأثر رجعي
أسفر اجتماع عقد يوم 6 ماي الجاري بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تطورات مهمة في الملف المطلبي لهذه الفئة.
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ صادر عنها توصلت "العلم" بنسخة منه، إن رئيس الحكومة التزم رسميا بالزيادة في تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين وذلك بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2025 وسيتم الحسم في مبلغ هذه الزيادة في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزمت بخفض مدة الالتزام الإجباري للمتعاقدين مع وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية من ثماني سنوات إلى مدة أقل سيتم الإعلان عنها رسميا بعد الانتهاء من دراسة الآثار.
وتضمن الاتفاق كذلك إشراك ممثل عن الداخليين والمقيمين رسميا في اللجن الجهوية للتكوين في كل ما يخص تكوين هذه الفئة، وكذا للزيادة في التعويضات على السكن والأكل بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين، مع الحفاظ على مباراة الداخلية في صيغتها الحالية.
وحسب المصدر نفسه، فإن وزارة الصحة التزمت بالحفاظ على إمكانية اختيار انخراط الداخليين الحاليين بين النظام القديم للإقامة وإمكانيتهم الانخراط في النظام الموحد للإقامة.
وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين التزام الحكومة باستفادة الداخليين والمقيمين من الأجر القار والأجر المتغير على غرار باقي مهنيي الصحة، واستفادة الداخليين والمقيمين من التأمين الإجباري عن المرض وإطلاق تطبيق رقمي لتنظيم عملية صرف منح الداخليين مما سيمكن من صرفها بشكل منتظم دون تأخير.
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد سلسلة من الاجتماعات في الأيام المقبلة من أجل الإسراع في إخراج هذه المراسيم بطريقة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الفترة الانتقالية والحفاظ على مكتسبات الداخليين والمقيمين فيها.