خاص - مصادر حكومية سورية تكشف ل "الصحيفة" تفاصيل الزيارة الرسمية المرتقبة لبوريطة إلى دمشق

1. الرئيسية
2. تقارير
خاص - مصادر حكومية سورية تكشف ل "الصحيفة" تفاصيل الزيارة الرسمية المرتقبة لبوريطة إلى دمشق
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 7 يناير 2025 - 16:05
تأكيدا لخبر استعداد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة للقيام بزيارة العاصمة السورية دمشق، خلال شهر يناير الجاري، الذي سبق وانفردت به "الصحيفة"، أفادت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية السورية أن هذه الزيارة، ستكون الأولى لمسؤول مغربي رفيع المستوى منذ سنوات ٌلى دمشق، وتأتي لوضع أسس مرحلة جديدة من التفاهم الثنائي، وتعدّ لبنة أولى نحو إعادة بناء العلاقات بين البلدين.
المصادر الحكومية السورية ذاتها، وفي تصريح خصت به "الصحيفة"، أكدت أن هذا اللقاء الرسمي بين ناصر بوريطة ونظيره السوري أسعد الشيباني، الذي لم يتحدد بعد موعده القار على اعتبار أنه مرتبط بأجندة الوزيرين سيتناول ملفات ذات "اهتمام مشترك"، والتي من المحتمل أن تشمل إعادة تفعيل التعاون الدبلوماسي والسياسي بعد سنوات من التوتر خلال عهد النظام السابق لبشار الأسد، بشكل يعكس رغبة الجانبين في تجاوز خلافات الماضي والانطلاق نحو شراكة استراتيجية تخدم مصالح الطرفين.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن برنامج زيارة وزير الشؤون الخارجية المغربي إلى دمشق لم يُحسم بعد بشكل نهائي، غير أن الزيارة، وفق التقديرات الأولية، ستظل في إطار الأعراف الدبلوماسية المعتادة التي تراعي خصوصية مثل هذه اللقاءات الأولى بين دولتين تسعيان إلى إعادة "تطبيع علاقاتهما" بعد فترة من الجمود، حيث يُتوقع أن تحمل الزيارة طابعاً يؤسس لعلاقة مستقبلية أكثر من كونها زيارة رسمية مشروطة بأجندة صارمة أو جدول أعمال محدد مسبقاً، حيث يُرجّح أن تتمحور حول بناء أسس تمهيدية لعلاقة "سليمة" بين الدولتين، وتبادل وجهات النظر بشأن المرحلة المقبلة.
ورغم الطابع الأولي والبروتوكولي لهذه الزيارة، إلا أن دلالاتها السياسية، وفق المصادر ذاتها "تبقى ذات وزن كبير، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية والتحولات التي تشهدها المنطقة"، موردة أن مثل هذه الخطوة تُفسَّر عادة على أنها إشارة واضحة إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لإعادة بناء الجسور المقطوعة بين البلدين، أو على الأقل فتح قنوات جديدة للتواصل الدبلوماسي، وهو أمر قد يتطور تدريجياً نحو إعادة العلاقات بشكل كامل في المستقبل.
وبشأن غياب تفاصيل واضحة حول الملفات التي قد تُطرح خلال الزيارة، قالت المصادر الدبلوماسية إنها ترى أن رمزية الحدث في حد ذاته تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن الرباط ودمشق تسعيان إلى تجاوز مرحلة القطيعة والانخراط في مسار جديد من التعاون، سيما وأن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العربية – السورية تغيرات متسارعة، ما يجعلها خطوة محسوبة من الجانب المغربي الذي يبدو أنه يختار التوقيت المناسب لفتح الباب أمام مستقبل جديد من التفاهمات الثنائية قد يتجاوز الإطار السياسي إلى مجالات أخرى من التعاون الاقتصادي.
من جهة ثانية، لاشك أن غياب تمثيل دبلوماسي دائم بين البلدين من شأنه أن يعزز أهمية هذه الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المغربي إلى دمشق، حيث ستكون فرصة لإعادة رسم الخطوط العريضة لعلاقات أكثر استقراراً على المدى الطويل وحسم مواقف الطرفين في العديد من الملفات لعلّ أبرزها ملف الصحراء، وبما أن هذا اللقاء المرتقب سيكون الأول من نوعه منذ سنوات، فمن غير المستبعد أن تتم مناقشة إمكانية إعادة فتح سفارة المغرب في دمشق وسفارة سوريا في الرباط، وتبادل التمثيل الدبلوماسي بشكل تدريجي، وهو أمر سيعكس بشكل عملي على إرادة البلدين في طي صفحة الماضي وفتح فصل جديد من التعاون المشترك، وإعادة ترتيب أولويات العلاقات بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وكانت "الصحيفة"، قد انفردت بنشر خبر ترتيب زيارة بوريطة إلى دمشق "خلال ال 10 أيام إلى ال 15 يوما المقبلة"، مبرزة أنه سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، دون تأكيد أو نفي لقائه أحمد الشرع، القائد الفعلي للإدارة السورية حاليا، أو رئيس الوزراء محمد البشير.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الترتيب لزيارة بوريطة إلى دمشق "مستمر منذ دجنبر الماضي"، وكان من بين المواضيع التي جرت مناقشتها خلال المكالمة الهاتفية الأولى بين وزير الخارجية المغربي ونظيره السوري، بتاريخ 30 دجنبر 2024.
وكانت الحكومة السورية الانتقالية قد أعلنت عن أول تواصل مباشر بينها وبين المغرب، إثر سقوط نظام بشار الأسد، مبرزة أن وزير الخارجية أسعد الشيباني تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره ناصر بوريطة، الذي أكد على "دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة".
وبتاريخ 9 دجنبر 2024، تفاعلت المملكة لأول مرة مع سقوط النظام السابق في سوريا، حيث أورد بوريطة أن "المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة والمهمة التي تشهدها سوريا، وتأمل أن تسهم في تحقيق آمال الشعب السوري في الاستقرار والتنمية"، وفق ما نقلته على لسانه وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال بوريطة إنه، وفق تعليمات الملك محمد السادس، فإن موقف المملكة المغربية "ظل دائما واضحا ويرتكز على الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري"، وتابع أن "هذا الموقف كان ويظل ثابتا للمملكة التي تتمنى أن تجلب هذه التطورات لسوريا الاستقرار، وللشعب السوري ما يحقق تطلعاته إلى التنمية وإلى تحقيق مستقبل أفضل".
وذكَّرَ بوريطة بأن المغرب كان قد أغلق سفارته بدمشق، منذ 2012، وطلب إغلاق سفارة سوريا بالمملكة، خالصا إلى أن "المغرب، بقدر ما يقف إلى جانب سوريا، مُناديا بالحفاظ على سيادتها وبعدم التدخل في شؤونها، فهو يدفع دائما نحو ما فيه مصلحة واستقرار وسيادة ووحدة سوريا وما يحقق تطلعات شعبها الشقيق".