ثورة صامتة في الاقتصاد التضامني: توصيات المناظرة الوطنية ترسم ملامح مغرب أكثر عدالة

اختُتمت اليوم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بنجرير أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واختير لها شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية."
المناظرة التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مدى يومين، شهدت حضوراً وازناً لعدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين، من ممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والتعاونيات، والأكاديميين، إلى جانب ضيوف من بلدان إفريقية وأجنبية.
وقد شكل هذا الحدث الوطني الهام منصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة حقيقية للتنمية المستدامة والعادلة، حيث توزعت الجلسات والورشات حول محاور رئيسية شملت: التمويلات المبتكرة، التحول الرقمي، تثمين التراث الثقافي، ريادة الأعمال، وتنمية سلاسل القيم.
وقد أفرزت المناظرة الوطنية توصيات وازنة تشكل خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزها:
تحيين الاستراتيجية العشرية للقطاع وتطوير آلياتها التنفيذية.
تسريع إخراج إطار قانوني وتنظيمي حديث ينسجم مع أهداف التنمية الشاملة.
مأسسة التقائية السياسات العمومية بين مختلف الفاعلين وفقًا لتوجيهات جلالة الملك ومضامين النموذج التنموي الجديد.
إحداث مرصد وطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز الشفافية والحكامة.
تبسيط المساطر الإدارية لإحداث المنظمات التضامنية، والاعتراف بها كقطاع اقتصادي قائم الذات.
الرفع من حكامة منظمات القطاع عبر إنشاء سجل وطني موحد، وتحفيز خلق 50.000 فرصة شغل جديدة.
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنويع مجالات الاستثمار.
تعزيز القدرات الإنتاجية والتدبيرية وتقوية حضور منظمات الاقتصاد التضامني محلياً وجهوياً.
إدماج هذا الاقتصاد في النظام التعليمي عبر مسالك ومراكز تكوين بشهادات معتمدة.
وضع نظام ضريبي وجمركي تحفيزي يتلاءم مع خصوصيات القطاع.
الانفتاح على المجال القروي بوضع نموذج تضامني يقلّص الفوارق المجالية والاجتماعية.
تحقيق العدالة المجالية وضمان اندماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية.
تشجيع خلق أقطاب جهوية بتعاون مع المجالس المنتخبة وتعزيز دور الغرف المهنية.
تعكس توصيات هذه المناظرة الوطنية توجهاً استراتيجياً يرمي إلى ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة من ركائز النموذج التنموي المغربي، ودعامة لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تكامل السياسات العمومية، وتفعيل الجهوية، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتبني الرقمنة كأداة تمكين.
ويبقى الرهان الأكبر في السنوات المقبلة هو الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ فعلي ميداني، قادر على إحداث تحولات ملموسة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.