أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أول أمس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة بالصخيرات، تحت شعار “الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحدي مستقبلي من أجل تنمية اقتصادية مجالية مستدامة”، أن هذه المناظرة تشكل مناسبة لتقييم الإنجازات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد منتجا ومدرا لفرص الشغل. وقال ساجد “نتوفر على كفاءات مهمة في هذا القطاع، ولدينا تقاليد عريقة ترتبط بقيم التعاون والتضامن”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضم الصناعة التقليدية والسياحة وبصفة خاصة السياحة الجبلية والقروية وكدا الفلاحة التي تضطلع بدور مهم في إنعاش هذا القطاع. وشدد على ضرورة مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مؤكدا على أن هذا القطاع سيلعب مستقبلا دورا اساسيا في التنمية الترابية على مستوى العديد من جهات المملكة. وأبرز الوزير على العديد من المخططات القطاعية ومن ضمنها مخطط المغرب الاخضر ومخطط تنمية الصناعة التقليدية ومخطط الصيد البحري ترتكز على التعاونيات والجمعيات التابعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن جهتها أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي، أول أمس الاربعاء بالصخيرات، أن نجاح والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتعزز باخراج القانون-الاطار. وأوضحت، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة، أن إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة يقوم على مقاربة تشاركية تروم ضمان فعالية ونجاعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقالت في هذا الاطار، انه بعد مرحلة تشخيصية، وعلى أساس التوصيات الرئيسية لهذه المناظرة ، “سنواصل مواكبة مسلسل اعداد تلك الاستراتيجية، لا سيما من خلال وضع مخطط عمل وتدابير على المدى المتوسط وعقد برنامج خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”. وأضافت أن المرحلة الاولى من عملية التشخيص تميزت بعقد 12 لقاء جهويا إقليمية للتشاور مع مختلف الفاعلين بجهات المملكة ، مبرزة أن تعزيز حكامة القطاع وتشجيع وتعميم ثقافة التعاون بين مختلف الفئات المجتمعية، وكذا تعزيز دور البحث العلمي لدعم مواكبة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت ابرز التوصيات التي قدمت خلال تلك اللقاءات. وعلاوة على ذلك، أكدت كاتبة الدولة التي اعتبرت أن نجاح هذه الاستراتيجية سيتعزز مع سن القانون -الاطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، انه مع النقاش حول نموذج جديد للتنمية في المغرب، فان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موجه ليكون رافعة للتنمية المحلية والإقليمية. من جهة أخرى، أشارت المصلي إلى أن هذه المناظرة ، التي كانت ثمرة عمل لمدة أكثر من سنة ونصف، تروم جعل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا للتنمية المحلية، عبر تعزيز الاستثمار في التراث المحلي وتثمين المنتجات المجالية. وخلال الجلسة الافتتاحية وقع مكتب تنمية التعاون أربع اتفاقيات للشراكة. وتهدف الاتفاقية الاولى التي وقعت مع المكتب الوطني للمطارات إلى وضع فضاءات بالمجان بالمطارات لفائدة التعاونيات والجمعيات التضامنية لتسويق منتجاتها، في حين تهدف الثانية التي وقعت مع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى دعم مجهودات وموارد المؤستتين لتشجيع وتسويق منتوجات التعاونيات عبر توفير فضاءات بالمجان على مستوى محطات سلا ، مراكش ، المحمدية ، مكناس والدار البيضاء الميناء. وبخصوص الاتفاقية الثالثة التي وقعت مع الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية فتهدف إلى تنفيذ برامج التنمية وتنظيم قطاع النباتات الطبية والعطرية وذلك عبر إنجاز عمليات محددة لفائدة المنظمات المهنية وبصفة خاصة التعاونيات في حين تهدف الاتفاقية الرابعة التي وقعت مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الى أقامة شراكة لتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي. وتندرج الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في إطار برنامج حكومي طموح يهدف إلى تمكين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من سياسة عمومية متشاور بشأنها وشاملة.
