السعدي من بن جرير: حان وقت إقلاع الاقتصاد التضامني وتحويله إلى رافعة وطنية

احتضنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية"، بحضور وازن لمسؤولين حكوميين، ممثلي مؤسسات دولية، وشخصيات بارزة من داخل وخارج المغرب.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أعرب لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن اعتزازه الكبير بالعناية المولوية السامية التي أولاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لأشغال هذه المناظرة، مؤكدا أن هذه الرعاية الملكية تشكل محفزاً قوياً لتعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
و أكد السعدي أن شعار الدورة الحالية يعكس طموحاً جماعياً لبناء رؤية مندمجة، تروم توحيد جهود الفاعلين، وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تعزيز التنمية المجالية، وضمان التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين، خاصة بالعالم القروي والمناطق الهشة.
وفي هذا الإطار، عبّر المسؤول الحكومي عن تقديره للدعم الفعلي الذي أبدته رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، مشيدا بانخراطهم في دمج هذا القطاع ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وعرفت المناظرة مشاركة وفود رفيعة من دول شقيقة وصديقة، من بينها ساحل العاج، الشيلي، ساوتومي، الأردن، الغابون، موريتانيا، رأس الرجاء الصالح، وغيرها، ما يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكد السعدي أن هذه المشاركة الدولية تعزز فرص تبادل التجارب الناجحة، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب في هذا المجال.
ولم يفوّت كاتب الدولة الفرصة للتنويه بالدور الفعال الذي تلعبه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، سواء من خلال استضافة هذه المناظرة، أو عبر دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما خصّ بالشكر وكالة التنمية الفرنسية، باعتبارها شريكاً أساسياً في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع، مشيداً بدورها في إرساء أقطاب ترابية جهوية نموذجية.
وحيّا بالمناسبة الدعم القوي لمجموعة من المؤسسات الوطنية الكبرى، على رأسها: المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، بريد بنك، وشركة المياه المعدنية لولماس، والتي ساهمت في إنجاح هذه الدورة.
وأشاد السعدي بالتنسيق المثمر مع رؤساء مجالس الجهات، معتبراً إياهم شركاء أساسيين في تنزيل برامج ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي، كما أثنى على غرف الصناعة التقليدية لدورها في دعم الصناع التقليديين ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي.
كما نوه بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، من خلال مبادرات مبتكرة ومشاريع تنموية تساهم في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ودعم فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً في المجالات القروية.
في ختام كلمته، أعرب السعدي عن أمله في أن تشكل هذه المناظرة منصة للحوار البنّاء، وفضاء لتقاطع الرؤى والتجارب، تُفضي إلى توصيات عملية تُمكّن من النهوض بهذا القطاع الواعد، وترسيخ دعائمه كرافعة محورية في النموذج التنموي الجديد للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.