صحيفة فرنسية: الجزائر متهمة بترحيل المهاجرين بطرق وحشية مهينة... والعالم يكتفي بالمشاهدة

تواصل السلطات الجزائرية تنفيذ حملات ترحيل قسرية ضد المهاجرين غير النظاميين، خصوصًا القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، مستخدمة أساليب وُصفت ب"الوحشية والمهينة"، وسط صمت رسمي وإعلامي يكشف عن وجه آخر للدولة.
ففي تقرير صادم نشرته صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية، تم توثيق شهادات ومقاطع فيديو تُظهر مهاجرين يُطاردون، يُضربون، ويُجبرون على السير وسط الصحراء القاحلة في ظروف قاسية للغاية، دون ماء أو غذاء، بعد أن يتم تجميعهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية قبل طردهم خارج الحدود.
ما يزيد من فداحة الأمر، أن هذه العمليات تُنفذ تحت إشراف الجيش، بحسب ما أكده الصحفي الجزائري السابق داوود إمولاين، الذي وصف الوضع قائلاً: "كل ما يتعلق بالجيش في الجزائر هو من المحرّمات، والإعلام الرسمي لا يجرؤ على الاقتراب من هذا الملف". هذه الحقيقة تجعل من الصعب مساءلة المسؤولين أو حتى فتح نقاش داخلي جاد حول الانتهاكات.
ورغم أن مقاطع الفيديو المروعة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتكشف للعالم مشاهد تُشبه الملاحقات الجماعية، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية تلتزم الصمت الكامل، ما يثير تساؤلات حول تواطؤ مؤسسات الدولة في تعتيم الصورة وإخفاء الحقائق.
المنظمات الحقوقية الدولية سبق وأن دعت الجزائر إلى وقف هذه الممارسات فورًا، والامتثال للمواثيق الدولية التي تحظر الطرد التعسفي والمعاملة المهينة لأي شخص، بغض النظر عن وضعه القانوني. لكن يبدو أن السلطات الجزائرية تصر على تجاهل تلك النداءات، وتعتمد سياسة "الصحراء كحل"؛ أي دفع المهاجرين إلى مصير مجهول في قلب الطبيعة القاسية، وكأنها تتخلّص من "عبء بشري" مزعج.
ما يجري في الجزائر اليوم لا يمكن فصله عن ظاهرة أوسع من العنصرية المؤسساتية وانعدام الشفافية، حيث يتحوّل المهاجر إلى هدف أمني، لا إنساني، يُعامل كمتسلل يجب التخلص منه، لا كإنسان له حق الحماية والكرامة.
إن استمرار هذه السياسات في ظل الغياب التام لأي محاسبة، سواء من الداخل أو من المجتمع الدولي، يُنذر بخطورة تصاعد ممارسات لا إنسانية تحوّل الصحراء إلى مقبرة صامتة لأولئك الذين هربوا من الفقر والحروب، ليواجهوا العنف والإنكار.