حذّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي لتوقيع محاضر الخروج، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للمقتضيات الإدارية والتنظيمية المعمول بها، ومساساً مباشراً بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري. وعبّرت النقابات عن رفضها القاطع لأي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال هذه التكوينات. وفي رسالة احتجاجية مشتركة، أكدت النقابات الخمس — وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) — أن هذا التوجه يعكس منطق الإكراه والارتجال في التدبير الإداري، ويتجاهل التراكمات الإيجابية التي تحققت في إطار الحوار القطاعي.