دراسة تكشف ضلوع الجزائر في زعزعة أمن تونس ورعاية الإرهاب في المنطقة

كشف الدكتور حسن رامو، الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، عن معطيات مثيرة تؤكد تورط الجزائر في زعزعة الاستقرار والأمن في تونس، وذلك في إطار دراسة تحليلية حديثة تناولت العلاقة بين تصاعد النشاط الإرهابي في تونس والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة خلال فترات التقارب مع المغرب.
وقد صدرت هذه الدراسة في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن دعمه للإرهاب في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث ارتفعت أصوات داخل الولايات المتحدة، من بينها نواب في الكونغرس، تطالب بتصنيف جبهة "البوليساريو" كمنظمة إرهابية، في ظل مؤشرات متزايدة على تورط الجزائر في تأجيج النزاعات وتمويل جماعات مسلحة.
واعتمد الباحث في دراسته على بيانات من "قاعدة بيانات الإرهاب الدولية" التابعة لجامعة ميريلاند، إلى جانب مؤشر الإرهاب العالمي، ليصل إلى استنتاج لافت يتمثل في أن تصاعد الهجمات الإرهابية في تونس بين عامي 2013 و2019 تزامن مع ولايتي الرئيسين منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما شهدت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في هذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم عام 2019، عقب زيارة رسمية أداها إلى الجزائر.
ويثير هذا التزامن تساؤلات حول احتمال توظيف الجزائر للإرهاب كورقة ضغط سياسي، خاصة في أعقاب تقارب تونسي-مغربي ملحوظ في عهد المرزوقي، من أبرز مؤشراته زيارة الملك محمد السادس إلى تونس سنة 2014، التي تزامنت مع تصعيد كبير في الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن معظم الهجمات خلال تلك الفترة استهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية، بنسبة وصلت إلى 80%، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا مقارنة بالهجمات السابقة. كما ركزت العمليات جغرافيًا على المناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لا سيما ولايتي القصرين وجندوبة، مما يعزز فرضية تسلل الجماعات الإرهابية من الأراضي الجزائرية بدعم لوجستي ومخابراتي.
وفي هذا السياق، تناولت الدراسة قضية إقالة وسجن الجنرال الجزائري عبد القادر آيت واعرابي، المعروف ب"الجنرال حسان"، عام 2015، إثر ضغوط غربية عقب مقتل مواطنين أجانب في هجمات إرهابية بتونس. وقد وُجهت له تهم "تكوين جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة"، فيما أكد محاميه أن موكله كان ينفذ أوامر عليا، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين، وزير الدفاع الأسبق.
وأشار رامو إلى أن تفكيك جهاز المخابرات الجزائري المعروف ب"دائرة الاستعلام والأمن (DRS)" في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعود التصعيد مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز عام 2017.
كما تطرقت الدراسة إلى تأثير التقارب التونسي-الجزائري في عهد الرئيس قيس سعيد، والذي تجلّى في مواقف داعمة لسياسات الجزائر بخصوص قضية الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي في تونس، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، وهي خطوات فسّرتها الدراسة كنتاج لضغوط جزائرية دفعت تونس إلى تعديل بوصلتها الدبلوماسية.
وفي ختام الدراسة، حذّر الباحث من تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس جهاز المخابرات الجزائرية في مايو 2025، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمثل عودة إلى نهج "توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية"، مما يهدد استقرار المنطقة ويطرح تحديات أمنية جسيمة على المستويين الإقليمي والدولي.