المغرب يتوسّط في الظل للإفراج عن رئيس النيجر السابق محمد بازوم... فهل تكلل الجهود بالنجاح؟

أفادت عدة مصادر إعلامية نيجيرية وإقليمية موثوقة بأن المملكة المغربية، عبر جهاز الاستخبارات الخارجية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق – DGED)، شرعت منذ سبتمبر 2023 في سلسلة مفاوضات سرّية مع المجلس العسكري الحاكم في نيامي، بهدف تأمين إطلاق سراح الرئيس السابق محمد بازوم وتفادي تصعيد الأوضاع الإقليمية   .
تُشير التقارير إلى أن الوساطة انطلقت من خلف الكواليس، تحت إشراف مباشر من الملك محمد السادس، حيث تم إرسال بعثتين سريّتين إلى العاصمة النيجيرية. خلال هذه اللقاءات، عرضت الرباط خطة تتضمن نقل بازوم مباشرة إلى المغرب كمنفى اختياري، على أن يتعهد بعدم الخروج عن شروط محددة — مثل الالتزام بالصمت السياسي أو الامتناع عن الانتقاد والرفض لأي تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في النيجر  .
تندرج هذه المبادرة ضمن سياق دبلوماسي أوسع، يعكس طموح المغرب في تعزيز دوره كوسيط إقليمي رئيسي في منطقة الساحل، مستفيدًا من علاقاته الأمنية والاقتصادية الطويلة في غرب أفريقيا، وساعيًا إلى ترسيخ حضوره بعيدًا عن صراع النفوذ التقليدي في المنطقة  .
يأتي هذا المسعى في ظل تراجع تدريجي في دور فرنسا بالمنطقة، ما أعطى مساحة أوسع للمغرب لدور الوسيط المحايد، لا سيما أنه ليس عضوًا في إيكواس وقد لعبت هذه الحيادية لصالحه في نهج الأزمة .
المبادرة مستندة أيضًا إلى أوراق ضغط دبلوماسية وقومية: فالوساطة المغربية نجحت مسبقًا في إطلاق سراح أربعة ضباط فرنسيين احتجزوا في بوركينا فاسو، مما يعطيها مصداقية لدى الشركاء الإقليميين والدوليين  .
إلى اليوم، لم تُعلن النيجر رسميًا عن أي اتفاق، ولا تبدو المفاوضات قد بلغت مرحلة الحل النهائي، خاصة أن المجلس العسكري لا يثق بسهولة بتعهدات بازوم السياسية. لكنّ قبول انتقاله إلى المغرب يمنحه فرصة للحرية، في حين يحافظ على وجه سياسي "خسارة مرفوعة" للمجلس العسكري  .