سلط وزير الخارجية ناصر بوريطة الضوء على المبادرة الملكية التي أعلنها الملك محمد السادس سنة 2023، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول المباشر إلى المحيط الأطلسي. هذه المبادرة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل تجسيد لرؤية ملكية شاملة تسعى إلى تجاوز العزلة الجغرافية لدول المنطقة وتوفير فرص جديدة للتنمية والاستقرار. بحسب بوريطة، المغرب يضع إمكانياته المينائية العملاقة، من طنجة المتوسط إلى الداخلة الأطلسي، في خدمة أشقائه في الساحل، مؤسساً بذلك نموذجاً جديداً للتضامن الجيوسياسي. وهو ما يعكس استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز التنمية والاندماج، وضمان الأمن والاستقرار، بدل الانعزال والفوضى، مع إبراز دور المملكة كمحرك إفريقي قادر على تحويل موقعه الجغرافي إلى رافعة للتعاون الإقليمي. المبادرة المغربية تحمل أبعاداً استراتيجية واسعة، إذ تمنح دول الساحل منافذ بحرية حديثة تفتح أمامها أسواقاً دولية كانت بعيدة، وتوفر آليات لتعزيز التجارة والاستثمار، بما يقلل من هشاشتها الاقتصادية ويحد من الضغوط الجيوسياسية التي تعانيها. كما أنها تؤكد الطموح المغربي في لعب دور قيادي داخل إفريقيا، ليس فقط كدولة مستثمرة، بل كفاعل يسعى لتقوية الروابط بين دول القارة وتوسيع فضاء التضامن جنوب-جنوب. من طنجة إلى الداخلة، ومن بوريطة إلى مختلف الشركاء الإقليميين، الرسالة واضحة: المغرب يستخدم جغرافيته ومؤهلاته الاقتصادية كأداة للتكامل والتعاون، في خطوة تؤكد أن الأطلسي لم يعد حدوداً للمملكة وحدها، بل أصبح جسراً اقتصادياً وسياسياً لدعم مستقبل مستقر ومزدهر لدول الساحل الإفريقي.