القطاع النقابي "للعدل والإحسان" يطالب بسحب مشروع قانون التعليم العالي وإعادته لطاولة الحوار

قال قطاع التعليم العالي بجماعة "العدل والإحسان" إن إحالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي 59.24 على المسطرة التشريعية، عبر وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة، وإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقرر عقده يوم الخميس المقبل 28 غشت 2025، بشكل انفرادي واستعجالي في فترة العطلة الصيفية يؤكد رغبة تمريره بشكل إقصائي.
وانتقد القطاع في بيان له، عدم وفاء الوزارة الوصية بتعهداتها المتعلقة بفتح نقاش قطاعي مسبق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مسودة هذا المشروع، يتوج بيوم دراسي يتيح للأساتذة الباحثين الإسهام في صياغة هذا المشروع المصيري.

واتهم القطاع النقابي لجماعة "العدل والإحسان" وزارة التعليم العالي بالتعنت والاستفراد بطرح مختلف مشاريع "إصلاح" التعليم العالي، في إقصاء تام للأساتذة الباحثين وباقي مكونات المنظومة، وضربها للمنهجية التشاركية حتى في باقي الملفات والقضايا التي تهم التكوين والبحث ووضعية الأساتذة.
وطالب بسحب مشروع القانون المنظم للتعليم العالي من جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل ومن المسطرة التشريعية عموما، وإرجاعه لطاولة الحوار الوطني الموسع المستند إلى تصور واضح تسهم في صياغته مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، دون القفز على إجراء تقييم شامل للقانون الحالي 00 .01.
ونبه إلى أن سياسة التكتم والانفراد بالقرار التي تنهجها الوزارة الوصية، لا يمكن أن تفضي إلا إلى مشاريع معيبة، كما حدث فيما سُمّي بالإصلاح البيداغوجي، الذي أثبت فشله بعد سنتين فقط من اعتماده.
وحذر من المخاطر الكبرى المرتبطة بمشروع القانون الحالي، الذي يفتقر إلى رؤية واضحة، ولم ينبنِ على نقاش عمومي، ويكرّس منطق التحكم بدلًا من الحكامة الرشيدة عبر إفراغ مجلس الجامعة من صلاحياته وتهريبها إلى مجلس فوقي معين وتحكمي المسمى ب "مجلس الأمناء".
إلى جانب تعامله مع مؤسسات التعليم العالي وكأنها تنشأ في فراغ، وتعميق تشتتها والتأسيس لمزيد من البلقنة، فضلًا عن الغموض الذي يكتنف آليات التمويل، وضرب الاستقلالية الأكاديمية والبيداغوجية للجامعة، وتعميقه لمسار الخوصصة لتسريع مخطط التخلص من مسؤولية الدولة تجاه هذا القطاع الاستراتيجي وتفويته للرأسمال المحلي والأجنبي، وتعميق أزمة مبدأ تكافؤ الفرص أمام أبناء المغاربة.
ودعا الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بتفعيل المقاربة التشاركية المتوافق عليها، والالتزام بمبدأ التضامن الحكومي واستمرارية المرفق العام، مع تفادي التراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتحمل مسؤولية الانفراد والإقصاء. وحث كل القوى الحية في البلاد الغيورة على الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي.