"جيل Z" الجزائري يهدد بإعادة الشارع إلى الواجهة... والنظام العسكري في حالة استنفار

يعيش النظام الجزائري على وقع قلق متزايد مع اقتراب موعد احتجاجات دعا إليها شباب "جيل Z213"، المقررة يوم 3 أكتوبر، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الحراك الشعبي التي هزّت البلاد منذ سنة 2019.
هذه الدعوات تأتي في سياق إقليمي حساس، حيث تحاول السلطة العسكرية إلهاء الرأي العام بالحديث عن الأوضاع في دول الجوار، خصوصاً المغرب، فيما الشارع الجزائري يغلي من الداخل.
الشباب الجزائري، الذي يوصف بجيل "الإنترنت"، يعتمد بشكل رئيسي على منصات التواصل الاجتماعي للتعبئة والتنسيق، بعيداً عن القنوات التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة من طرف الأجهزة الأمنية. تقارير إعلامية محلية وأخرى دولية تشير إلى أن هذا الجيل لم يعد يكتفي بانتقاد الوضع المعيشي أو البطالة، بل يطالب بتغيير جذري يضع حداً لسيطرة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي.
في المقابل، يبدو أن النظام العسكري يسعى إلى تحويل الأنظار نحو الخارج، عبر تضخيم أخبار الاحتجاجات في المغرب، ومحاولة إظهارها كدليل على "فشل النموذج المغربي". غير أن مراقبين يرون أن هذه الاستراتيجية لم تعد تقنع الداخل الجزائري، بل تزيد من حدة الغضب الشعبي الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء التدبير.
اللافت أن الاحتجاجات المرتقبة تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الجزائري تحديات خانقة رغم الطفرة النفطية الأخيرة، إذ فشلت الحكومة في ترجمة عائدات الغاز والبترول إلى مشاريع تنموية ملموسة. كما أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تظل مرتفعة، ما يعزز منسوب التوتر الاجتماعي والسياسي.
ويحذر خبراء من أن تعامل السلطة مع هذه التحركات بعقلية "الأمن أولاً" قد يعيد البلاد إلى سيناريوهات المواجهة، بدل فتح مسار إصلاحي حقيقي. ومع ذلك، تبقى دعوات الشارع مؤشراً على أن "جيل Z" في الجزائر عازم على كسر حاجز الخوف، وعلى أن الزمن الذي كان فيه النظام العسكري قادراً على التحكم في كل مفاصل الحياة السياسية والإعلامية قد ولّى.