عبد الله بوصوف يكتب.. وما خفي كان أعظم بالشقيقة الجزائر

الحراك الشعبي الذي احتفلت الجزائر بمرور سنته الثانية منذ بضعة أيام ( 19فبراير 2021) ...بعد توقف اضطراري بسبب قوانين الاحتراز الصحي و طوارئ جائحة كوفيد 19، رغم حملات الاعتقالات و المحاكمات في صفوف نشطاء الحراك و رواد مواقع التواصل الاجتماعي... استمر على شبكات التواصل الاجتماعي و استمرت الاحتجاجات أمام العجز عن حل مشاكل اجتماعية و اقتصادية من جهة ، و عجز الحكومة على تقديم إجابات مقنعة على وقوف الجزائريين في طوابير الخبز و الحليب و اللحم...وغيرها من جهة أخرى ، و أمام الاحتياجات اليومية للمواطنين داخل دولة غنية بالبترول و الغاز و لها من الإمكانيات المادية ما يجعلها في تطور و نماء دول الخليج العربي سواء من حيث البنية التحتية و ارتفاع جودة الصحة و التعليم و غيره...
فكان الجواب الأول ، هو تغيير الدستور و إدخال الشعب الجزائري في دوامة نقاشات عقيمة لا تُجيبه عن كيفية حل أزمة الحليب مثلا.. كما ساهم في تعويم النقاش مجموعة من الكتاب والإعلاميين المحسوبين على جنرالات قصر المرادية و ذلك بالانخراط في نقاش أولويات أخرى كدسترة قيام الجيش الجزائري بالقيام بمهمات خارج الحدود.. وهو النقاش الذي طغى على دراسة مواضيع أكثر أهمية كإقتسام السلطة و المسلسل الديمقراطية و الحقوق المدنية و الاجتماعية و البيئية و الثروات الجزائرية....وغيرها ، ما كان سيجعل من الدستور الجزائري الجديد متقدما و يحمي حقوق و حريات الجزائري الشقيق..
فالفصل 31 من الدستور الجديد خوًل للجيش الجزائري القيام بمهام عسكرية خارج الحدود..فهل يعني هذا في إطار مهمام إنسانية كالقبعات الزرق الاممية مثلا أم مهمات إنسانية بافريقيا ، ام كانت إشارات تهديدية لكل جيرانه..؟ و مما زاد الطين بلة هو إعطاء رئيس الجمهورية مسؤولية الدفاع الوطني في الفصل 91 فسره البعض باحتفاظه بمنصب وزير الدفاع....
و بعودة الاحتجاجات الشعبية لشوارع الجزائر العاصمة و المدن الكبرى الجزائرية أمام الأزمة المالية الخانقة و غياب رئيس الجمهورية خارج البلاد في رحلة علاجية طويلة...جعلته في وضع غير دستوري لتجاوزها المدة الدستورية خارج البلاد 45 يوم حسب المادة102 ...لكن جنيرلات قصر المرادية تكلفوا بإسكات كل من يتجرأ علنا بالإشارة إلى هذا الوضع الغير الدستوري،
لكن سيدفع بالجواب الثاني ، أي بظهور ما تبقى من الرئيس الجزائري و إعلانه يوم 18فبراير في خطاب للشعب الجزائري عن حل البرلمان و تنظيم انتخابات مبكرة مع حملة عفو لفائدة بعض معتقلي الحراك... وهو ما يعني فشل النخبة السياسية في تدبير إشكاليات المرحلة ، لكن نفس النخبة و خاصة بالبرلمان هي من وافقت على نصوص التعديل الدستوري الجديد وهي من ترافعت من اجل التصويت عليه في استفتاء دستوري في نوفمبر 2020،في نفس الوقت كان رئيس الجمهورية في رحلة علاج بالمانيا....
و بحل البرلمان يكون جنرالات قصر المرادية قد قدموا البرلمانيين ككبش فداء للحراك الشعبي..و فتحوا المجال لإعادة ترتيب المرحلة القادمة ، لكن بدستور يحتفظ لهم " بزر التحكم " و باستمرار هيمنتهم على مفاصل القرار السياسي و الاقتصاد و الثروة الجزائرية و تبديدها في ملفات لا تعني الشعب الجزائري الذي يعيش أوضاع دول فقيرة لا تتوفر على ثروات هائلة و احتياطات من المليارات من العملة الصعبة و موقع على المتوسط يجعل منه دولة قوية على مستوى البنية التحتية و التجهيزات الإجتماعية و تخفض معدل البطالة و ترفع معدل النمو و الدخل الفردي لكل مواطن جزائري..