بنشماش يشتكي "هيمنة" الحكومة على التشريع

عبر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عن امتعاضه من سيطرة الحكومة على المبادرة التشريعية، وعدم تجاوبها مع مقترحات البرلمان القانونية.
وقال بنشماش، في اختتام الدورة الربيعية للمجلس، إن مكتب المجلس قد "بذل جهودا حثيثة حيال الحكومة بغية التعاون لبلوغ نوع من التوازن بين طرفي المبادرة التشريعية"، غير أن هذا المسعى "لم يسفر عن نتائج ملموسة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
تبعا لذلك، فإن الإنتاج التشريعي لهذه الدورة لا يتضمن غير مقترحين اثنين يتعلق أولهما بتعديل النظام الداخلي للمجلس، والثاني بتعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية.
في المقابل، وافق المجلس خلال دورة أبريل على ما مجموعه 31 نصا تشريعيا، 3 منها مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي.
وفي ما يتعلق بالجلسات العامة، عقد المجلس خلال الدورة جلستين شهريتين لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، بالإضافة إلى ثلاثة عشر جلسة عامة، خضعت خلالها القطاعات الحكومية المختلفة للمراقبة البرلمانية من قبل المستشارين.
وفيما يتعلق بعدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2019 فقد بلغ ما مجموعه 707 سؤالا، أجابت الحكومة على 245 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 45 سؤالا آنيا و200 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 382 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 سؤالا منها، أي بمعدل 76 في المائة، حسب الحصيلة ذاتها.