وصف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، بمناسبة اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2016-2017، حصيلة عمل الغرفة الثانية بالهامة على مختلف الواجهات، سواء على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وكذا انفتاح المجلس على محيطه. على مستوى التشريع، أورد بنشماش أن المجلس وافق خلال هذه الدورة على 46 مشروع قانون، منها 34 مشروعا يتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية تواكب الالتزامات القارية والدولية للمغرب، و12 مشروع قانون يهم مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأفادرئيس مجلس المستشارين بأن حجم التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات المكونة للمجلس بلغ خلال هذه الدورة ما مجموعه 519 تعديلا، منها 224 تعديلا ورد على مشروع قانون المالية، و295 تعديلا على 8 مشاريع قوانين أخرى، وهو الأمر الذي مكّن من تعديل 7 مشاريع قوانين بشكل جوهري، وأضاف: "غير أن تجاوب الحكومة معها، وإن كان لا يرقى إلى مستوى تطلعاتنا كمجلس، فإن حجمها الكمي يعكس المجهود المبذول من مختلف مكونات المجلس، كما أن تبني معظم هذه التعديلات من طرف مجلس النواب في إطار البت النهائي يثبت طبيعة مساهمة المجلس في تجويد الإطار التشريعي الوطني". وأكد بنشماش على عزم مكتب المجلس تطبيق أحكام الفصل 82 من الدستور خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي تنص على أنه "يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة"؛ وذلك عبر برمجة مسبقة لتواريخ الجلسات بتنسيق مع الحكومة، بجانب مناقشة باقي مشاريع القوانين الموجودة حاليا قيد الدرس أمام اللجان الدائمة، وعددها 17"، موردا أن اللجان الدائمة قد عقدت خلال هذه الدورة 73 اجتماعا بمدة زمنية وصلت إلى 244 ساعة عمل. أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد قال رئيس الغرفة الثانية إن المجلس عقد 35 جلسة عامة، استغرقت حوالي 68 ساعة عمل، جاءت جلسات الأسئلة الشفهية في مقدمتها ب14 جلسة، تلتها الجلسات التشريعية ب9 جلسات، ثم الجلسات الخاصة التي بلغت 6 جلسات، بالإضافة إلى 3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب، و3 جلسات شهرية متعلقة بالسياسة العامة. وبلغ المعدّل العام للحضور، وفق الرئيس، بالجلسات العامة حوالي 56 في المائة من أعضاء المجلس في مجموع الجلسات، و"إن كانت جلسات الأسئلة الأسبوعية تعرف استقرارا نسبيا من حيث عدد الحاضرين بمعدل حضور حوالي 69 مستشار(ة) في كل جلسة، أما على مستوى الأنشطة الرقابية والاستطلاعية للجان الدائمة، نسجل أنه فيما يخص طلبات الاستماع إلى السادة الوزراء بخصوص مواضيع الساعة أو ذات الأولوية في السياسات العمومية، فقد ورد على اللجان الدائمة في ظل الحكومة الجديدة 19 طلبا من الفرق والمجموعات، تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات منها". وبخصوص المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية، فقد استقبلت اللجان الدائمة 5 طلبات في هذا الشأن، استجابت الحكومة لاثنين منها، تتعلقان بزيارة مقالع الرمال بمدينتي القنيطرة والعرائش، ولميناء الناظور والمركز الحدودي بني انصار، وهي الآن في طور الإعداد من لدن لجنتي المالية والداخلية، مؤكدا أن المجلس ينتظر رد الحكومة بخصوص طلبات أخرى. أما بالنسبة للجان المؤقتة، فأهم ما ميّز أشغال المجلس، يقول بنشماش، خلال هذه الدورة، هو تواصل أشغال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال المرفق العمومي، التي سبق لمكتب المجلس أن شكلها تطبيقا لأحكام الفصل 101 من الدستور ومواد النظام الداخلي. وكذا لجنة النظام الداخلي للمجلس، التي لم تتمكن من التقدم في أشغالها بفعل الضغط الكبير على جدول أعمال المجلس، وزاد: "تميزت هذه الدورة باستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتشكيل لجنتي تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة وترخيص الحكومة باستيراد النفايات". وكشف رئيس مجلس المستشارين أن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية عرفت إجابة الحكومة خلال 14 جلسة عامة انعقدت في هذه الدورة على 242 سؤالا شفهيا، من أصل 749 سؤالا توصل بها المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2017، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و191 سؤالا عاديا، بينما تمت الإجابة على 147 سؤالا كتابيا من أصل 186 بنسبة 79 في المائة. كما عقد المجلس ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، تمت برمجة تواريخ انعقادها بصفة مسبقة في مستهل الدورة، وبتنسيق مع مجلس النواب. وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأقل حضورا، قال بنشماس: "نجد في المقام الأول قطاعي الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري اللذين اعتذرا عن الحضور 13 مرة، متبوعين بقطاعات الداخلية، والخارجية، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ب 12 مرة، فقطاعي الصناعة والاستثمار والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالمياه والغابات ب11 مناسبة، علما بأن المعدل العام لاعتذار جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 14 المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 36%". واعتبر بنشماس أن المجلس سيعمل على إرساء آلية ستتولى متابعة التزامات وتعهدات الوزراء المعبر عنها خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وسيصبح بإمكان الفرق والمجموعات البرلمانية الاطلاع على مجموع هذه الالتزامات عقب كل دورة، من أجل اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها، وبصفة خاصة ترتيب أشكال رقابية على ضوئها، من قبيل تشكيل لجان استطلاع، أو استدعاء الوزراء للجان الدائمة أو صياغة أسئلة شفهية وكتابية. رئيس مجلس المستشارين تطرق للعلاقة مع المؤسسات الوطنية، والتنسيق مع الحكومة ومع مجلس النواب، وعمل مجلس المستشارين على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، والعلاقات مع برلمانات عدد من الدول واللقاءات التي نظمها.
