مجلس المستشارين يختتم دورته التشريعية الخريفية بحصيلة تتكون من 25 مشروع قانون

اختتم مجلس المستشارين دورته التشريعية الخريفية بحصيلة تتكون من 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد، وبتقديم ملتمس لمساءلة الحكومة على إثر الفاجعة التي شهدتها جماعة سيدي بولعلام بالصويرة.
وأوضح حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في اختتامه للدورة الخريفية أول أمس الثلاثاء، أن الدورة تميزت بتفعيل مقتضيات الفصل 106 من الدستور لأول مرة في عهد دستور 2011 ، الذي ينص على أنه «لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس ». وقال بنشماش إن «العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خلال هذه الدورة، اتسم بدينامية متميزة، أسهمت في الرفع من وتيرة أداء المجلس ليرسخ مكانته المؤسساتية الدستورية كفضاء حقيقي للنقاش القانوني الرصين، وللتداول حول مداخل البناء القانوني القويم، والتنزيل العملي السليم للنصوص القانونية »، مبرزا أن الحصيلة التشريعية المسجلة تضم مشروعي قانونين تنظيمين، إضافة إلى نصوص ذات علاقة بتنظيم مؤسسات وطنية، وأخرى تؤسس لحقوق دستورية أساسية للمواطنين، واتفاقيات دولية تتكون من 12 مشروع قانون، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف مع عدد من دول إفريقيا همت وضع النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي، وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق «إفريقيا .»50 وبخصوص التوزيع الزمني للدورة الخريفية، أوضح
بنشماش أن مجلس المستشارين عقد 35 جلسة عامة بمدة زمنية قاربت 61 ساعة، موزعة على 20 جلسة للمراقبة، و 12 جلسة تشريعية، وثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب. كما عقدت الغرفة الثانية 16 جلسة للأسئلة الشفهية، أجابت الحكومة خلالها على 276 من ضمنها 52 سؤالا آنيا و 224 سؤالا عاديا من أصل 592 سؤالا شفهيا تم التوصل به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2017 ، بالإضافة إلى عقد ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.وأفاد بنشماش أن المجلس توصل بما مجموعه 249
سؤالا شفويا، أجابت الحكومة عن 147 سؤالا منها، بمعدل 59 في المائة. كما تدارست اللجان الدائمة للمستشارين 30 نصا، ووصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا، ولا يزال مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19
مشروع قانون و 41 مقترح قانون، مسجلا تطورا في المساهمة التشريعية للجان الدائمة، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين، من ضمنها مشروع قانون المالية، 588 تعديلا بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلات، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد
الإجمالي للتعديلات.
وأوضح بنشماش أن اللجان الدائمة تقدمت ب 13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، تفاعلت الحكومة مع خمسة منها، كما تم إنجاز واحدة منها من قبل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول ( 2)، مسجلا أنه ولأول مرة في تاريخ المجلس عقدت أربع لجان دائمة اجتماعا مشتركا بينها للاستماع إلى عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقرير هذا المجلس «الرأسمال اللامادي والتوزيع العادل للثروة »، بشكل يعكس الانفتاح المتواصل للمجلس على محيطه المؤسساتي بخصوص القضايا الكبرى للوطن، والذي يؤكده أيضا الاستمرار في طلب آراء هذه المؤسسات الوطنية حول النصوص المعروضة عليه.