أشهبار: ليس هناك حزب واحد لديه سمعة جيدة لدى المواطن

قال شاكر أشهبار رئيس حزب "الإنصاف" أن هناك اليوم أزمة سياسية نتيجة فشل كل الأحزاب، بما فيها حزبه، في تحقيق انتظارات المواطنين. ودعا في حوار له مع "الدار" إلى ضرور العمل من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي في ظل السمعة السيئة اتي أصبحت للأحزاب اليوم مما يضع كل الأحزاب في ورطة. وأكد أشهبار أن هناك قاعدة ترمي إلى جعل ثماني أحزاب تتصدر المشهد السياسي في مختلف المحطات الانتخابية وترك البقية تتفرج، داعيا إلى فتح التنافس الشريف أمام الجميع لإعادة ثقة المواطن في هذه الأحزاب. من جهة أخرى اعتبر رئيس حزب الإنصاف احتجاجات الحسيمة مشروعة وهو ما أكدته الإعفاءات التي طالت بعض المسؤولين عن تعثر المشاريع الموجهة لهذه المنطقة داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين في هذه الأحداث والذي أكد أنه تم اعتقالهم على خلفية سياسية..

مع بداية الدخول السياسي الجديد، ما هي استعدادات حزبكم لهذه المحطة وما هي أبرز البرامج اتي تنوون تنفيذها؟
أود بداية التذكير أن الحزب غير اسمه منذ ستة أشهر من حزب التجديد والإنصاف إلى حزب الإنصاف، لكن مع التركيز دائما على الخطاب الذي قدمناه للمواطنين منذ تأسيس الحزب عام 2002 والتي تتمحور حو الإنصاف الذي نريد من خلاله مدارسة أية مستجدات تهم المغاربة من زاوية الإنصاف الذي يعتبر المعيار الذي سنستعمله دائما وهو ما يميزنا عن الأحزاب لأخرى.
أما بخصوص البرامج التي ننوي القيام بها، فهناك ملف التنظيم الحزبي من خلال إعادة هيكلة الحزب من طرف مناضليه الذين لديهم رغبة في القيام بعمل سياسي ذو معنى رغم النفور الذي يميز اليوم أي عمل سياسي لكننا نحاول أن نحافظ على الأمل من أجل إعادة الثقة في العمل السياسي حتى ينخرط فيه المواطن لذلك ننطلق من استقطاب المناضلين الذين لديهم هذه الغيرة رغم أننا ليس لدينا تمثيلية كبيرة في المؤسسات وهو وضع طبيعي لحزبنا لكون المؤسسات اليوم لا تتوفر على أناس مؤهلين ليكونوا في الواجهة لكن اللعبة السياسية أملت تواجدهم في المناصب وها هي النتيجة نراها اليوم من خلال المؤسسات التي تسير من طرف هذه الأحزاب من حيث المردودية الضعيفة وكذا سقوك العمل السياسي في أعين الشعب ونحن نعتبر أن هناك أزمة سياسية لكننا نتعامل معها بخطاب بعيد عن العدمية من أجل إعادة تفسير أهميته للمغاربة وكيف يمكن لهم أن يساهموا في تغيير الفاعل السياسي الحالي خاصة بعد أن بينت الممارسات أنها لا تخدم المصلحة العامة ولا تخدم المواطن وبالتالي لا بد من مراحعة الذات كأحزاب ولكن أيضا المواطن عليه مراجعة نفسه وأن يقتنع بجدوى الأحزاب.

الحزب عاش أَوْجَهٌ ما بين 2002 و2007 وتم تتويجها بالحصول على خمسة مقاعد في البرلمان، فلماذا عاد إلى نقط الصفر اليوم؟
العمل السياسي تراجع إلى الوراء ونحن أيضا تراجعنا واليوم ليس هناك حزب واحد لديه سمعة جيدة لدى المواطن ونحن نعيش أزمة حقيقية، بدليل أن المواطن أصبح يخرج إلى الشارع للمطالبة بحقوقه دون الرجوع إلى الأحزاب التي من المفروض أنها تؤطر المواطن.

هل معنى ذلك ان المؤسسات الحالية المنتخبة فشلت؟
كلها فشلت وبدون استثاء سواء من يتواجد في دوئر القرار أو خارجه ونحن نعترف أننا فشلنا جميعا ولم ننجح في أن نكون وسطاء بين الدولة والشعب وبالتالي يجب التفكير في أسلوب جديد من أجل السير بالبلاد إلى الأمام، ونحن سجلنا تراجع حزبنا وتأسفنا لذلك ولكن نتأسف أكثر للعبة السياسية الفاسدة التي جعلتنا نتراجع رغم أن الدستور منح للأحزاب دورا كبيرا من أجل القيام بما عليهم لكن للأسف لا يوجد شيء من هذا القبيل وهذا في حد ذاته ناقوس خطر يهدد الديمقراطية كلها في بلادنا.

الملاحظ أن هناك ثماني أحزاب تهيمن على البرلمان من أصل 36 حزبا، فما دور الباقي ومن بينها حزب الإنصاف؟
نحن منذ 2003 ونحن نقول بأن القاعدة السياسية التي وضعت في إطار التنافس السياسي بين الأحزاب، كانت انتقائية لصالح أحزاب معينة تحتكر اليوم المناصب والآخرين يتفرجون، وبالتالي يجب إصلاح هذه القاعدة من أجل خلق شروط للتنافس النزيه الذي يجعل المغاربة يثقون مجددا في العمل السياسي كما أن على الأحزاب أن تبحث عن الأطر القادرة على تدبير الشأن العام وليس ما يحصل اليوم في هذا الإطار والمواطن البسيط اليوم أصبح يقيم العمل السياسي ويمنحه الأصفار.

إذن، ما جدوى المشاركة في الانتخابات في ظل هذا الوضع السوداوي الذي ترسمه له اليوم؟
كمبدأ نحن نريد دائما أن نشارك وأن نعطي رأيا نرى أنه يخدم المصلحة العامة ولا نريد القيام بسياسة الكرسي الفار غ أو نكون عدميين ولكن دورنا التنبيه والبحث عن حلول واقتراحات بإمكانها السير ببلدنا إلى الأمام لكن للأسف لا آذان صاغية خاصة وأنني لا أرى بديلا عن البناء الدمقراطي في بلادنا.

طيب ما دوركم في دعم بعض الحركات الاحتجاجية مثل أحداث الحسيمية؟
منذ الأول كنا واضحين واعتبرنا أن هذه الأحداث نتيجة أساسا لانتخابات 2016 التي جاءت بمجالس لم تعط أكلها وكانت الخريطة السياسية مفبركة لصالح حزب معين أخذ كل المجالس، والمواطنون من حقهم الخروج إلى الشارع للدفاع عن حقهم والمطالبة بالمشاريع التي لم تنجز أبدا وكنا دائما نقول أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها والقيام بالبرامج التي يطالب بها الناس وفي نفس الوقت فتح قنوات للحوار، وللأسف كان يراد إظهار هذه الاحتجاجات على أنها ذات دوافع انفصالية و"الحمد لله المغرب في ريفه والريف في مغربه" وأنا أرى أنها احتجاجات مشروعة ولم تكن هناك رغبة للحوار أو إيجاد حلول وكانت هناك رغبة للقمع والتي أعطت النتيجة التي يعرفها الجميع ونحن لا زلنا نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتبرهم معتقلين سياسيين وأحيي، عاليا، مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي بادر بإطلاق سراح مجموعة كبيرة وأتمنى أن يطوى هذا الملف بإطلاق سراح الجميع خاصة بعد أن ظهرت مسؤولية الإدارة في القصور الذي طال مشاريع الحسيمة ورغم الإعفاءات التي تمت لم نر حتى الآن أحدا من هؤلاء يذهب إلى السجن، وأعتقد أنه إذا لم تحل هذه المشاكل فسنكون غدا أمام مشاكل أكبر ونحن نرى احتجاجات في مناطق عدة من المغرب خاصة وأن المواطن اليوم أصبح واعيا بحقوقه ولم يعد يتحمل التبدبير الذي يمارسه بعض المسؤولين في ظل الاحتياجات البسيطة التي ترمي إلى الإنصات لهم أولا ثم إنصافهم، ثانيا، وأعتقد أن المغاربة قادرين على الإنصات والانتظار ويجب أن نفهم هذا وأن نجد الحلول المناسبة.

ما هي الحلول التي تطرحونها أنتم كحزب في هذا الإطار؟
أكيد لدينا حلول وأعتقد أننا كحزب يدافع دائما عن المواطن لو أعطيت لنا الفرصة فسنمحنهم ما يطالبون به خاصة وأن هناك تشخيص للوضعية لكن الإمكانيات الضعيفة تعرقلنا عن تنزيل هذه الحلول.
من جانب آخر، أعتقد أن صاحب الجلالة دعا في أكثر من خمسة خطب إلى اتنزيل الجهوية واللا تمركز وأعتقد أن معالجة الأمور من هذه الزاوية ستساعد على حل جل المشاكل، فمثلا التعليم لا يمكن حل عضلاته مركزيا في ظل وجود أزيد من 9 ملايين تلميذ و 300 ألف موظف، فلو تم حل هذا الملف جهويا فسنكون قد نجحنا في مواجهة كل المعضلات وهذه المقاربة ستساعد في إصلاح هذه المنظومة التي لا تزال تراوح مكانها منذ 60 عاما.

مذاا عن مقاطعة بعض المنتجات من طرف المغاربة، ولماذا لم تتخذوا أي موبف منها، كحزب، رغم النجاح الذي عرفته؟
نحن كحزب في هذا الملف وملفات أخرى نفضل التريث خاصة عندما يطرح على المستوى الشعبي ولا نفضل الركوب عليه ونحن لمسنا ذكاء المغربي في هذا الأسلوب الراقي الذي جنب المواطن التعرض للعنف في الشارع، وأعطى نتيجة عالية، وأتمنى أن يدفع هذا الأسلوب الحكومة إلى التفكير في مأسسة أشكال الاحتجاج السلمي الذي يمكن من طرح المطالب بعيدا عن العنف ودون أن تخلق مشاكل اقتصادية لشركات وطنية ومعهم المغاربة، ونحن لا نريد أن تعالج كل أمور المغرب بالمقاطعات حتى لا نخرب الاقتصاد الوطني رغم أنه أرقى أسلوب حضاري.

كيف تقيمون أداء حكومة العثماني داخل الحزب وهل نجحت في تحقيق بعض انتظارات المغاربة؟
حكوة السيد العثماني للأسف تتحرك ببطء ولا تساير الوثيرة التي تناسب انتظارات المغاربة وخدمة القضايا المطروحة وقوة الإصلاحات المنتظرة. ونحن نبهنا في مجموعة من المحطات بخصوص ما يمكن عمله بل وحتى طرحنا مسألة الانسجام الحكومي الذي يقف أيضا عائقا أما تحقيق أهدافها ويحول دون خلق الشروط الملائمة وهنا نسجل النقص الكبير وبطء الإنجازات التي تجعل هذه الحكومة دون ما كنا نتمناه.