أزيد من 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب سنة 2017

أعلن أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ خلال السنة الماضية 505 مليون دولار.
وأشار عنتر، الوكيل الأول بالوزارة ذاتها، في كلمة خلال الملتقى الدولي الثالث للتنمية والتعايش بين الشعوب، الذي تنظمه، على مدى يومين، (30-31 اكتوبر الجاري) الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال ومؤسسة "أبناء المغرب بمصر للتنمية"، إلى أن المغرب يحتل المرتبة 42 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر ، مضيفا أن هذه الاستثمارات تتميز بالتنوع في عدد من المجالات الاستثمارية أبرزها قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة والإنشاءات. وفي المقابل، قال عنتر إن قيمة الاستثمارات المصرية في المغرب بلغت نحو 249 مليون دولار سنة 2017 ، مضيفا أن هذه الاستثمارات تتركز في القطاعين السياحي والعقاري.
وتتمثل أهم منتجات الصادرات المصرية الى المغرب ، بحسب المسؤول ذاته، في المنتجات الهندسية والالكترونية ومنتجات الحديد والاليمنيوم والبلاستيك والمطاط والصناعات الزراعية (بقوليات وتمور ).
من جهة أخرى، أبرز وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن مصر والمغرب يوليان اهتماما كبيرا لحماية وتشجيع الاستثمارت المتبادلة بينهما، وأن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك، مشيرا إلى أن هناك قطاعات واعدة يمكن تعزيز التعاون بشأنها، لاسيما وأن بلاده انخرطت في عدة مشاريع اقتصادية واستثمارية، وأطلقت العديد من التحفيزات والمزايا للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية.
وسجل أن الشركات المغربية تمتلك "قدرات منهجية وتكنولوجيا كبيرة أهلتها لتكون قاطرة النمو الاقتصادي المغربي"، مضيفا أنه، "انطلاقا من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين البلدين ، وأخذا في الاعتبار السياسات التي تتخذها الحكومة المصرية في تعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، ننتوجه بالدعوة الى المغرب لتعزيز تعاونه التجاري والاستثماري مع نظيره المصري والاستفادة من المزايا التي يوفرها السوق المصري (موارد طبيعية وإنتاجية، يد عاملة مدربة، موقع جغرافي يتوسط ثلاث قارات إفريقيا وآسيا وأوربا).
كما شدد على أهمية التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال والذي سيكون "الضمان الأكيد والعامل الرئيسي" لتوثيق الروابط التجارية والاستثمارية بما يؤدي الى تحقيق المنفعة المشتركة المنشودة، معربا عن أمله في عقد مجلس الاعمال المشترك المصري المغربي خلال نونبر المقبل والذي من شأنه أن يمنح دفعة للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
واستحضر عنتر في هذا السياق، اتفاقية "أكادير" التي تضم المغرب ومصر والأردن وتونس، معتبرا أن هذه الاتفاقية هي أهم اتفاقية تؤطر التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين.
ودعا بهذا الخصوص، إلى أهمية دراسة التعاون مع المملكة المغربية في قطاع صناعة السيارات من أجل وضع آلية بين البلدين لإرساء تعاون فعال في هذا المجال، في إطار اتفاقية "أكادير" خاصة وأن المغرب يتوفر على برنامج "طموح" يرمي الى توطيد صناعة السيارات ورفع نسبة المكون المحلي المغربي، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء وزيري التجارة والصناعة بالبلدين في يوليوز 2017 بشأن الاتفاق على بناء شراكة صناعية في قطاع السيارات .
ويهدف الملتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وكذا بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والثقافي والتنشيط السياحي البيني.
ويروم فتح نقاش للتبادل والتشاور بشأن "صياغة رؤية واضحة وبرامج وآليات لإقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين كفيلة بتقوية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والمميزات الجغرافية وتحويلها إلى مشاريع وفرص تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين المغربي والمصري".