شكل موضوع "القضاء على الفقر المدقع : دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 "، محور منتدى دولي نظم في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة. ونظم اللقاء، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، أول أمس الاثنين، بتعاون مع منظمة الاتصالات في أفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي وبشراكة مع المنظمات الدولية ومؤسسات الأممالمتحدة المنخرطة في هذا الموضوع (هيئة الأممالمتحدة للمرأة ، واليونسكو ، واللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة…). وضم الاجتماع رؤساء المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفقر، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، بما في ذلك الرئيسة والمدير التنفيذي لمنظمة أوكابروس الدولية، على التوالي الأميرة ميشلين ماكو دجوما، ودانييل غلازنر، وممثل اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، دياوارا بيرو، ورئيس مركز حقوق الإنسان والدفاع عن السلام، شونغسي أييه جوزيف، والاخصائي في القضايا المتعلقة بالتربية على السلام وتصور المجتمع للمرأة قبل وبعد الأمومة، فرانسوا شميت (المنظمة العالمية لجمعيات التربية قبل الولادة). وحضر المنتدى أيضا السفيرتان، الممثلتان الدائمتان للغابون وبوتسوانا لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف السيدتان ماريان أوديت بيبالو بوندا وأثاليه ليسيبا مولوكوم، ونائب الملاحظ الدائم لدى البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي، كارل هاليرغارد، بالإضافة إلى فريق من الخبراء من منظمات مثل منظمة الفاو، ومفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واليونسكو. وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أبرز السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أهمية المواضيع المختارة للنقاش، مشيرا إلى أن مكافحة الفقر تؤثر على المرأة وتعد عنصرا أساسيا ضمن أهداف التنمية المستدامة. وأشار زنيبر الى رغبة البعثة الدائمة للمغرب في اشراك جميع الاطراف المعنية بالموضوع في هذا النقاش من قبيل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة والخبراء المدعوين لهذا المنتدى. وأبرز الدبلوماسي المغربي السياسة التي تنهجها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء أسس تنمية بشرية متوازنة، تتيح للمرأة المغربية إمكانيات التحرر والتقدم الاجتماعي. وسجل، في هذا الصدد، ادراج مبدأ المناصفة في دستور 2011 وإنشاء الهيئة الوطنية للمناصفة، مشيرا الى الإصلاحات القانونية الهامة التي تمت مباشرتها مؤخرا مثل قانون مكافحة العنف ضد المرأة. كما تطرق الى الاستراتيجية الوطنية لمقاربة النوع التي تهم جميع برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، مشيرا على سبيل المثال الى الجهود الهامة التي تستهدف المرأة في الوسط القروي في المغرب و تدابير مختلفة متضمنة في استراتيجية المغرب الأخضر، لا سيما تلك المتعلقة بدعم التعاونيات التي ساهمت في تمكين العديد من النساء اللواتي هن اليوم على رأس هذه البنيات النشيطة في مجالات الإنتاج والمبيعات والتصدير خاصة المنتجات المحلية. وأوضح السيد زنيبر أن مكافحة الفقر في صفوف النساء في الوسط الريفي رهين بتطوير البنيات التحتية الأساسية وتعزيز الولوج إلى الماء والكهرباء، وهي المجالات التي أحرز فيها المغرب تقدما ملحوظا. وأكد في هذا الصدد، على أهمية تبادل الخبرات بين الدول، معتبرا أن انعدام المساواة الذي تعاني منه المرأة هو مشكل يهم جميع دول العالم، مضيفا أن تنظيم هذا النوع من المنتدى يتيح الفرصة لاعتماد التوصيات الضرورية التي ينبغي عرضها على الهيئات المعنية بتنفيذها. وقد شكل الاجتماع فرصة لتحديد سبل تعزيز تمكين النساء ودورهن كفاعلات في مجال التنمية. وتوزعت أشغال المنتدى على أربع جلسات ركزت على التوالي على "تمكين النساء للتغلب على الفقر المدقع" ، "المرأة وأهداف التنمية المستدامة"، "المرأة والتنمية البشرية"، و "المرأة و القيادة ".
