المغرب يولي أهمية كبيرة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بجنيف

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر زنيبر أمس الخميس في جنيف، أن المغرب يولي أهمية كبيرة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح زنيبر، الذي كان يتحدث في نشاط مواز بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، نظمه المغرب بقصر الأمم المتحدة في جنيف على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب ساهم في إحداث هذه الآلية عن طريق المشاركة في تيسير المشاورات سواء عشية إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 أو أثناء مراجعة أساليب اشتغال وعمل هذه المؤسسة في عام 2011.

وتوقف الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد عند تجربة المغرب في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن المملكة ، كخطوة أولى، حرصت على التوفر على منظومة تضم التوصيات المقبولة، والتي انبثقت من مختلف هيئات الأمم المتحدة.

وفي وقت لاحق، وضعت المملكة خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان تتضمن رؤية مندمجة، على حد قول السفير المغربي.

وأضاف السيد زنيبر أنه من أجل متابعة أفضل لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة وتنفيذها، شكلت المملكة وفدا مشتركا بين الوزارات لحقوق الإنسان ، وهي هيئة تنفيذية مسؤولة عن التخطيط وتتبع سياسة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار الى مصادقة المغرب عبر البرلمان، على العديد من الاليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الإضافي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبالإضافة إلى هذه المصادقة، التي تعزز تمسك المغرب بالاتفاقيات الدولية ، استقبلت المملكة خلال هذه الفترة العديد من المكلفين بمهمات منذ إطلاق الاستعراض الدوري الشامل.

وسجل السيد زنيبر أن المملكة قامت على المستوى الوطني بإصلاحات عديدة في مختلف القطاعات ، لا سيما في ما يتعلق باستقلال القضاء ، من خلال إجراء إصلاح رئيسي لمنظومة العدالة ، وفقا لأحكام الدستور والمعايير الدولية عبر إرساء نظام قضائي مستقل ونزيه يضمن سيادة القانون وسمو حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى سياسات قطاعية لحقوق الإنسان.

واستشهد، من بين أمور أخرى، بالخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، والسياسة العامة المندمجة لحماية الطفل، والاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، والسياسة العامة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومؤخرا مصادقة البرلمان على مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة.

ومن جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة، أرض الحوار والتبادل، أصبحت منبرا للاجتماع والحوار المميز بين مختلف الفاعلين المعنيين بموضوع حقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب الواعي بمسؤولياته والتزاماته الإقليمية، عالج أيضا قضية حساسة في بلدان البحر الأبيض المتوسط ، وهي الهجرة، باعتماد سياسة جديدة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

إن التزام المغرب بهذا الموضوع، حسب السفير، يتجلى أيضا من خلال جهوده الدولية والمتعددة الأطراف، كما يتضح من الرئاسة المشتركة الألمانية المغربية للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية (2017-2018).

وأشار السيد زنيبر إلى أنه اعترافا بجهوده وانجازاته المعترف به، تم اختيار جلالة الملك محمد السادس رائدا للاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة في القمة الخامسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي عقدت في أبيدجان.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت أيضا المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي حول الهجرة في ديسمبر المقبل.

تميز هذا النشاط الموازي المنظم بشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى وإندونيسيا وشيلي وفنلندا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة غير الحكومية (اوبرينفو)، بتبادل غني للخبرات والممارسات الجيدة حول الاستعراض الدوري الشامل الذي هو في صلب مهمة مجلس حقوق الإنسان.