لفتيت يؤكد على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية

شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن الترسيخ التدريجي لآليات العمل التنموي والتضامني في إطار الجهوية المتقدمة منذ دستور سنة 2011 يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية.
وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا الترسيخ التدريجي يقتضي أيضا ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي.
وأضاف الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أنه بالموازة مع ذلك فإن من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة لآليات اتخاذ القرار وباقي آليات التدبير، الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار التنمية في بعدها الجهوي.
وسجل أن نجاعة التدبير العمومي في إطار الجهوية أصبح يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، الحرص على اندماج والتقائية السياسات والبرامج العمومية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية والترابية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وباقي الشركاء والفاعلين في حقل التنمية.
واعتبر أن انخراط الوزارة في الدينامية التنموية يندرج في إطار تفعيل ومواكبة السياسات العمومية للدولة مركزيا وترابيا، والمستلهمة من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إنجاز وتحديث البنيات السوسيو- اقتصادية، وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتوسيع نطاق خدمات القرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية البشرية، صونا لكرامة المواطن وتحقيقا للتنمية في أبعادها الشاملة بربوع المملكة.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالحكامة الأمنية، يقول السيد لفتيت، فقد تميزت حصيلة الوزارة خلال السنة الجارية بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية المتعددة الأبعاد، الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة، ومكافحة الشبكات الإرهابية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات الهجرة السرية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن مكافحة باقي أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وعلى هذا الأساس، يضيف الوزير، وانطلاقا من المقاربة الأمنية المعتمدة، فقد استطاعت التجربة المغربية أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة، خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالبلاد كخطر دائم ومستمر، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.
وفي مجال التدبير الاستباقي للمخاطر، فقد تمت برسم هذه السنة، حسب السيد لفتيت، في إطار صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، الاستجابة ل77 مشروعا لطلب المشاريع باستثمار إجمالي قدره 1305 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم اختيار 47 مشروعا بكلفة تناهز 471 مليون درهم.
وأشار إلى أن الوزارة عملت أيضا على وضع خطة تدريب على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من أجل تعزيز مستوى الخبرة مركزيا وإقليميا، بإشراك باقي القطاعات المعنية بتدبير المخاطر، مبزرا أنه يتم الانكباب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية لإدارة المخاطر الطبيعية، فضلا عن مشروع وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات الذي تم إطلاقه خلال شهر شتنبر الماضي.