لفتيت يدعو إلى تسريع وتيرة مأسسة الجهوية

شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم بالرباط، على أن الترسيخ التدريجي لآليات العمل التنموي والتضامني في إطار الجهوية المتقدمة منذ دستور سنة 2011 "يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية".
وأضاف لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا الترسيخ التدريجي "يقتضي أيضا ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي".
وتابع الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه بالموازاة مع ذلك، فإن من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة لآليات اتخاذ القرار وباقي آليات التدبير، "الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار التنمية في بعدها الجهوي".
كما سجل المتحدث أن نجاعة التدبير العمومي في إطار الجهوية أصبحت تستلزم، أكثر من أي وقت مضى، "الحرص على اندماج والتقائية السياسات والبرامج العمومية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية والترابية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وباقي الشركاء والفاعلين في حقل التنمية"، معتبرا أن انخراط الوزارة في الدينامية التنموية يندرج في إطار تفعيل ومواكبة السياسات العمومية للدولة مركزيا وترابيا، المستلهمة من توجيهات الملك محمد السادس، "والرامية إلى إنجاز وتحديث البنيات السوسيو-اقتصادية، وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتوسيع نطاق خدمات القرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية البشرية، صونا لكرامة المواطن وتحقيقا للتنمية في أبعادها الشاملة بربوع المملكة".
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالحكامة الأمنية، قال لفتيت: "لقد تميزت حصيلة الوزارة خلال السنة الجارية بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية متعددة الأبعاد، الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة، ومكافحة الشبكات الإرهابية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات الهجرة السرية، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن مكافحة باقي أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى المواطنين".
وفي مجال التدبير الاستباقي للمخاطر، فقد تمت برسم هذه السنة، حسب لفتيت، في إطار صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، الاستجابة ل77 مشروعا لطلب المشاريع باستثمار إجمالي قدره 1305 ملايين درهم، مشيرا إلى أنه تم اختيار 47 مشروعا بكلفة تناهز 471 مليون درهم.
وأشار إلى أن الوزارة عملت أيضا على وضع خطة تدريب على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من أجل تعزيز مستوى الخبرة مركزيا وإقليميا، بإشراك باقي القطاعات المعنية بتدبير المخاطر، مبزرا أنه يتم الانكباب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية لإدارة المخاطر الطبيعية، فضلا عن مشروع وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات الذي تم إطلاقه خلال شهر شتنبر الماضي.