رسميا.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد

وافقت الغرفة الثانية بالبرلمان، مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون السجل الاجتماعي، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وحضي المشروع، خلال عرضه على جلسة تشريعية للدراسة والتصويت، مساء اليوم، بموافقة 55 من المستشارين البرلمانيين، من مختلف الفرق والمجموعات النيابية، في حين لم يعارضه أي أحد، مقابل امتناع 6 مستشارين هم أعضاء فريقالإتحاد المغربي للشغل.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، صادقت الخميس الماضي بالأغلبية، على مشروع القانون المذكور.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن "السجل الاجتماعي الموحد"، هو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس تحديد المستفيدين، عبر اعتماد معايير دقيقة، وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
أربعة مرتكزات
ترى المذكرة التقديمية أن مشروع القانون المذكور، أحدث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف، وشفاف.
وشددت الوثيقة على "ضرورة تجاوز الإشكالات التقنية، التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات، التي تستحقها فعليا".
وتقوم المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية، وهي السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، ثم ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وأخيرا، إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
سجل السكان
يهدف السجل، بحسب مشروع القانون، إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية.
وينص المشروع على فتح باب التقييد في السجل، للمواطنين المغاربة، والأجانب.
وتكلل عملية التقييد بمنح معرف مدني، واجتماعي رقمي، يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية، المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
السجل الاجتماعي
يعتبر السجل الاجتماعي الموحد بمثابة سجل رقمي، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
ويرى القانون أن هذا السجل، سيشكل المنطلق الوحيد للولوج إلى كافة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال تحديد مدى قابلية للاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة تتم وفق عملية تنقيط.
الوكالة الوطنية
ينص القانون أيضا على إحداث وكالة وطنية للسجلات، لتدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
وتتولى المؤسسة العمومية مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية، وسلامة المنظومة المعلوماتية.
كما تتولى المؤسسة مهمة منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي للأشخاص، المقيدين في السجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات.
وسيدير الوكالة مجلس إداري، وسيعين مدير عام لها، وفق أحكام القانون الجاري به العمل.