الاقتطاعات من أجور الأساتذة..وزارة أمزازي توضح

في لقائها بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن صمتها بخصوص الاقتطاعات من أجور الأساتذة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وحسب تقرير عن لقاء النقابات بين ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالتربية الوطنية مع المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطرللجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فقد اعتبرت الإدارة أنه "بالفعل هناك اقتطاعات من أجور المضربين، وأخرى متعلقة بغيابات غير مبرَّرة أو بسبب تغيير المنطقة أو مقابل السكن الوظيفي"، حسب ما ورد في التقرير.
وأشار المصدر ذاته إلى اقتراح حلول في عدد من الملفات المتعلقة بالمشتغلين في قطاع التعليم، حيث تم التوافق علة تسوية وضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول في 2015 في إطار متصرف تربوي، وجعل التكوين في مسلك الادارة التربوية في سنتين تكوينيتين سنة تكوين نظري والسنة الثانية تطبيقية في المؤسسات تنتهي بتسليم الناجحين دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى.
وفي ما يتعلق بملف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي من خلال الشروط فقد تم "الإلحاح على تسوية هذا الملف نهائيا وألا يتكرر ذلك"، مع تسوية الوضعية غير القانونية لأساتذة التعليم التأهيلي مهندسي دولة وحاملي ماستر، الذين تُشغِّلهم الوزارة بالابتدائي أضف إلى ذلك غياب الدرجة الجديدة وخارج السلم بالابتدائي والإعدادي.
إلى ذلك، تم التوافق في ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين على دمج جميع المساعدين في النظام الأساسي الجديد في إطار "مساعد تربوي" مع إحداث درجة جديدة للترقي، مع إحداث إطار أستاذ باحث بالتربية الوطنية بالنظام الأساسي بناء على المشروع المقترح من طرف النقابة، بالنسبة ملف موظفي قطاع التربية الدكاترة وذلك ل"يضمن نفس مسار الأساتذة الباحثين بالجامعات أو المراكز والسماح باجتياز المباريات بدون قيد أو شرط والتسريع بمرسوم تعديلي عوض انتظار النظام الأساسي الجدية".
وفي ما يخص مشروع النظام الأساسي، أبلغت الوزارة النقابات بأنه سيتمالعمل قبل النظام على صياغة ميثاق الأخلاقيات والدليل المرجعي لمهن التربية والتكوين، الوارد في قانون الإطار، واعتبرت أن المسودة التي أعدتها لجنة النظام الأساسي مشروعا جاهزا سيتم التداول فيه في المستقبل القريب.